البرلمان الأوربي يرفض الدعوة إلى مراقبة حقوق الإنسان في الصحراء

وصف عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب -الاتحاد الأوربي، تصويت الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي على تقريره السنوي حول حقوق الإنسان، والذي لا يتضمن أي إشارات إلى حقوق الإنسان في الصحراء، ب "انتصار آخر للمغرب في البرلمان الأوربي ".
وفي هذا الصدد، صوت المشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الأوربي التي انعقدت، صباح اليوم الخميس، على التقرير السنوي الخاص بحقوق الإنسان، بواقع 390 صوتا يدعم التقرير و151 يرفضه، في ما تم رفض التعديلات المتعلقة بالمغرب والتي تتطرق إلى حقوق الإنسان في الصحراء بالأغلبية.
وكان بعض النواب المنتمين إلى مجموعة تدعم أطروحة البوليساريو قد تقدموا في الجلسة العامة بتعديل يتضمن "تعبير البرلمان عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في الصحراء"، ويدعو إلى " احترام الحقوق الأساسية للصحراويين المتمثلة في حرية التجمع والتعبير، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين "علاوة على الدفع ب "دعم آلية دائمة لحل مشكلة الصحراء على أساس تقرير المصير"، و"بدخول البرلمانيين الأروبيين والمنظمات الدولية إلى الصحراء دون قيود"، بالإضافة إلى الدعوة إلى "وضع آلية دولية لمراقبة أوضاع حقوق الإنسان في هذه المنطقة".
واعتبر عثمون، في تصريح ل"اليوم 24″ أن رفض البرلمان الأوربي لهذا التعديل "إشارة واضحة منه للأهمية التي يوليها للمغرب كشريك متميز في جميع المجالات، خصوصا في حقوق الإنسان"، مؤكدا أن ذلك جاء نتيجة ل"العمل الذي قامت به اللجنة البرلمانية المشتركة، بحيث أن هذا التقرير لأول مرة لا يتطرق إلى الأقاليم الجنوبية، الأمر الذي كان أعداء الوحدة الترابية يسعون إلى استغلاله كورقة ضغط في الأمم المتحدة إذا تم"، على حد تعبير المتحدث نفسه.