الحكومة تخصص مليار سنتيم لدعم جمعيات حماية المستهلكين

دعا مشاركون في يوم دراسي حول حماية المستهلك إلى تقوية وتعزيز الإجراءات والتدابير المعتمدة في مجال حماية المستهلك وتنمية وتطوير ثقافة استهلاكية سليمة.
وطالب المشاركون في هذا الملتقى، الذي نظمته المندوبية الجهوية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي يوم الجمعة المنصرم بفاس، في إطار تخليد اليوم العالمي لحقوق المستهلك ( 15 مارس )، إلى دعم الأدوار التي تقوم بها جمعيات حماية المستهلك باعتبارها تشكل آلية جد مهمة في الدفاع عن حقوق المستهلكين وتعزيز التدابير الوقائية لحمايتهم.
وقال إدريس صدوق، المندوب الجهوي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بجهة فاس بولمان، إن تطبيق قانون حماية المستهلك سيمكّن من خلق مناخ سليم للتعامل بين المستهلكين والموردين مما سينعكس إيجابا على حقوق المستهلك وحمايتها، إلى جانب تطوير ثقافة استهلاكية سليمة مشيرا إلى أن الوزارة تقوم حاليا بإعداد برنامج بقيمة مالية تقدر ب 10 ملايين درهم (مليار سنتيم) سيوجه لدعم مختلف الجمعيات المعنية بحماية المستهلك.
وقال إن هذا الملتقى، الذي يحضره فاعلون اقتصاديون وخبراء وممثلو جمعيات حماية المستهلك، يروم تحسيس مختلف المتدخلين في القطاع بأهمية الإجراءات والتدابير التي يتضمنها قانون 08/ 31 الخاص بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مشيرا إلى أن هذا القانون يستهدف بالأساس ضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد قبل أي عقد بيع، وكذا تنظيم بعض الممارسات التجارية المستعملة من قبل الموردين مع تكريس شفافية التعاملات التي تجمع بينهم .
وأضاف صدوق خلال افتتاحه لأشغال هذا اليوم الدراسي، الذي نظم بشراكة مع الجمعية المغربية لحماية المستهلك وغرفة التجارة والصناعة والخدمات بالجهة والمديرية الجهوية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، أن المغرب أضحى يتوفر من خلال إصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون على منظومة قانونية متكاملة لقطاع التجارة والصناعة، والتي تهم بالخصوص نشر مجموعة من القرارات المتعلقة بالبيانات الإلزامية وشكل تثبيتها على السلع أو المنتوجات، وكذا نموذج صياغة الضمان التعاقدي أو الخدمة بعد البيع بين المورد والمستهلك، مضيفا أن الوزارة شرعت في تكوين وتأهيل الموارد البشرية لضمان مراقبة تطبيق هذه الإجراءات وتفعيلها على أرض الواقع.
من جهته، أكد عبد الأحد العراقي، رئيس فرع فاس للجمعية المغربية لحماية المستهلك، على الأهمية التي يكتسيها تنظيم هذا الملتقى الذي ينظم في إطار الأيام الوطنية للمستهلك، والتي تهدف إلى تحسيس المستهلكين بحقوقهم ومسؤولياتهم مع إبراز دور جمعيات حماية المستهلك في توعيتهم وتوجيههم.
وأشار إلى أن الملتقى يشكل كذلك، مناسبة للوقوف على أهم المقتضيات التي تضمنها قانون 08/31، إلى جانب بحث ودراسة وضعية المستهلك ومختلف التصورات الكفيلة بالرفع من مستوى الثقافة الاستهلاكية لدى المغاربة.