خبراء يدعون إلى تعزيز دور الجمعيات في حماية المستهلك

أكد المشاركون في لقاء تواصلي بخريبكة حول "حماية المستهلك" على أهمية انخراط جمعيات حماية المستهلك لتعزيز صوت المستهلك وحماية مصالحه.
وشددوا خلال هذا اللقاء، الذي نظمته يوم الثلاثاء المنصرم مندوبية وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي تحت شعار "اعرف حقوقك للدفاع عنها"، على الدور الذي تضطلع به جمعيات حماية المستهلك في تعزيز الثقافة الاستهلاكية، لما لها من أهمية في توجيه وتحسيس وإعلام ومساعدة المستهلكين وضمان حقوقهم.
ودعوا في هذا اللقاء، الذي نظمته المندوبية بتعاون مع الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة وبمساهمة الكلية متعددة التخصصات وهيئة المحامين، جميع المتدخلين والفاعلين في المنظومة للانخراط في النهوض بمجال حماية المستهلك وتنزيل النصوص التطبيقية للقانون رقم 08-31 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، وتكثيف حملات التوعية والتحسيس بحقوق وواجبات المستهلك.
وفي هذا السياق، أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي صالح خنيبة، أن قانون 08-31 جاء بالأساس لضمان التوازن في العلاقات التعاقدية بين المستهلك والمورد وشفافية المعاملات التي تربط بينهما، كما يؤكد على ضرورة إعلام المستهلك من طرف المورد قبل أي عقد بيع، فضلا عن وضعه للقواعد العامة لحماية المستهلك من أجل صون حقوقه وتأمين شفافية المعاملات الاقتصادية.
وأضاف أن الوزارة تعمل على تعزيز الإطار القانوني الحالي وتقديم الدعم للحركة الاستهلاكية كي تتمكن جمعيات حماية المستهلك من الاضطلاع بدورها الإعلامي والتوجيهي والدفاع عن حقوق المستهلك وتطوير الشراكات مع كافة المتدخلين في مجال الاستهلاك وتكثيف حملات التواصل حول موضوع حقوق المستهلك والممارسات الاستهلاكية السليمة.
من جانبه، قال نائب غرفة التجارة والصناعة والخدمات محمد أمغار إن الغرفة منخرطة في تحسيس التجار والصناع ومقدمي الخدمات بضرورة إعلام المستهلك بالمنتوجات والسلع أو الخدمات وبالشروط الواردة في عقود الاستهلاك والبيع.
ودعا إلى تنسيق جهود جميع المتدخلين في منظومة حماية المستهلك وتكثيف الحملات التحسيسية بحقوق المستهلك وواجباته وتعزيز قدرات جمعيات حماية المستهلك.
ومن جهته، أكد رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك بخريبكة، صلوحي بوشتة، أن جمعيات المجتمع المدني تضطلع إلى جانب باقي الفاعلين بدور كبير في النهوض بمجال حماية المستهلك، داعيا جميع المتدخلين للانخراط في النهوض بالحركة الاستهلاكية، من أجل توفير الحماية اللازمة للمستهلك ومحاربة كل المظاهر الاستهلاكية السلبية.
وناقش المشاركون في هذا اللقاء، الذي يندرج في إطار الأيام الوطنية للمستهلك، التي تنظمها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد (09-13 مارس)، مواضيع همت " تقديم القرارات التطبيقية للقانون 08-31 " و"العنونة والخدمة بعد البيع حسب قانون حماية المستهلك" و"التجارة الالكترونية.. رهانات وآفاق بالنسبة للمستهلك" و"تقديم بوابة المستهلك".
وتتوخى هذه الأيام، التي تنظمها الوزارة بتعاون مع الجامعات وجمعيات حماية المستهلك وكافة الشركاء، تحسيس الجمهور العريض بالحقوق التي يكفلها القانون رقم 08-31 الذي يتضمن تدابير لحماية المستهلك، وتسليط الضوء على المقتضيات التي تتضمنها نصوص تطبيق هذا القانون بالنسبة لقطاعي التجارة والصناعة.