22 جمعية حقوقية تشتكي حصاد لأربعة مقررين أمميين

حصلت « اليوم24» على نص الشكاية التي وجهتها مؤخرا 22 جمعية حقوقية، مشكلة للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، ضد محمد حصاد، وزير الداخلية إلى أربعة مساعدين للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ويتعلق الأمر بديفيد كاي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، وميشيل فورست، المقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، وماينا كياي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، وبن إمرسون المقرر، الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.
واتهمت الشكاية رجال وزارة الداخلية بممارسة حملة ممنهجة ضد جمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، من خلال منع لأنشطتها بدون سند قانوني، والشطط والانحراف والتعسف في استعمال السلطة برفض منح التصريحات القانونية لتأسيسها أو تجديدها.
وعبّرت الجمعيات الحقوقية عن قلقها الكبير إزاء ما وصفته «الانتهاكات والتجاوزات المرتكبة من قبل وزارة الداخلية المغربية ضد الجمعيات الحقوقية والمدافعين عن حقوق الإنسان».
وكشفت شكاية الحركة الحقوقية ضد رجال حصاد أن الانتهاكات والخروقات وزعت على أربعة مستويات، عدم منح وصولات الإيداع القانوني المؤقتة والنهائية لتأسيس الجمعيات، ورفض تسلم الملفات القانونية، ومنع ممارسة أنشطة عمومية، والتضييق على المدافعين على حقوق الإنسان واقتحام مقرات الجمعيات.
وأعلنت شكاية الجمعيات أن السلطات العمومية تمنع الجمعيات الحقوقية من ممارسة أنشطتها بشكل ممنهج، وبدون سند قانوني، ولا تعلل قراراتها، حيث تم تسجيل خلال الفترة الممتدة من 15 يوليوز 2014 إلى 20 يناير 2015، منع تنظيم 58 تظاهرة موزعة على جميع التراب المغربي بدون مقرر مكتوب، ومنع 4 تظاهرات بمقرر مكتوب غير معلل.
واشتكت الجمعيات الحقوقية من تلكؤ النيابة العامة في مواجهة خروقات الداخلية والتفاعل مع شكاياتها، وأوضحت الرسالة عن تعرض مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب لمرتين متتاليتين، يومي 05 و13 شتنبر 2014، للاقتحام من طرف أشخاص مجهولين، والعبث بملفات الضحايا دون أن تتعرض ممتلكاته الأخرى للمساس. وقد وضعت الجمعية شكاية لدى النيابة العامة إلا أن نتائج التحقيق لم تظهر لحدود كتابة هذه الشكاية.