5733 معتقلا في حملات شنتها السلطات على العدل والإحسان

الجماعة تصف الخطاب الرسمي للقطع مع ماضي الانتهاكات بأنه «تراجعات تكتيكية»

كشف تقرير حقوقي أن نحو 5733 معتقلا، هي حصيلة الحملة التي تشنها السلطات ضد جماعة العدل والإحسان، وأنشطتها وأعضائها، والمتعاطفين معها، منذ 24 ماي 2006 وإلى 9 ماي الجاري.
وحسب تقرير أصدرته الهيئة الحقوقية لجماعة العدل والإحسان، بمناسبة الذكرى الثالثة للحملة التي تشنها السلطات على الجماعة منذ 24 ماي 2006، فإن من بين المعتقلين بتهمة الانتماء إلى جمعية محظورة وعقد تجمعات غير مرخص لها، 899 امرأة و23 طفلا، مشيرا إلى أن السلطات الأمنية دأبت، بتعليمات صريحة ومباشرة ومشددة من مصالح وزارة الداخلية، على اقتحام بيوت أعضاء الجماعة التي تأوي اجتماعاتهم ومنع انعقاد تلك الاجتماعات مع اعتقال المجتمعين أو من ينوون الاجتماع، وحتى بعض أفراد عائلاتهم، والاحتفاظ بهم في مصالح الشرطة والدرك، لمدد متفاوتة مع تحرير محاضر لهم وتقديمهم للمحاكمة.
وقالت الهيئة الحقوقية لجماعة الشيخ ياسين في تقريرها، الذي حمل عنوان»خروقات حقوق الإنسان في حق الجماعة»، إن السلطات أقدمت على إغلاق ستة منازل في ملكية أعضاء من الجماعة بمبرر أن هذه البيوت كانت تأوي لقاءات لأعضاء الجماعة، مشيرة إلى أنه «رغم أن أغلب هذه البيوت قد أغلقت بدون سلوك أية مسطرة قانونية، ودون الاستناد إلى أي سند قانوني، فإنها لا زالت مستمرة منذ ما يقارب ثلاث سنوات في تحد سافر للمنطق والقانون».
وسجل التقرير، الذي يغطي الفترة التي تلت الحملة التي شنتها السلطات على الجماعة بعد تنظيمها للأبواب المفتوحة سنة 2006، قمع العديد من الوقفات والمسيرات التي نظمها أودعا إليها أو شارك فيها أفراد من جماعة العدل والإحسان بمختلف المناسبات. وحسب التقرير، الذي حصلت «المساء» على نسخة منه، فإن من بين أهم مظاهر التضييق على الجماعة، منع كل نشاط لأعضائها وحرمانهم من حق تأسيس الجمعيات، أو الانخراط فيها أو ممارسة النشاط بها، إذ «ما زالت السلطات تتعمد عرقلة تأسيس الجمعيات التي قد يكون من بين مؤسسيها أو مؤطريها أعضاء من العدل والإحسان».
التقرير يشير إلى استمرار الانتهاكات، بل واتساع دائرتها بما يناقض المسار المعلن، من خلال استمرار التعذيب والاستعمال المفرط للقوة، والاعتقال السياسي، وكذا التضييق على ممارسة الحق في التجمعات والحق في التظاهر والحق في تأسيس والانخراط في الجمعيات والأحزاب والنقابات، وممارسة النشاط فيها.
وبالنسبة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، سجلت الهيئة تراجع المغرب في سلم حرية الصحافة وكذا الانتهاكات الخطيرة في هذا المجال: كاستمرار التضييق على المنابر الحرة والصحافة المستقلة، مع توظيف القضاء لتصفية الحسابات والحكم بالغرامات الخيالية (ملف جريدة «المساء»). كما سجلت استمرار محاكمة الرأي والتعبير واستمرار وتكرار المتابعات القضائية بهذا الشأن بتهمة المس «بالمقدسات» (ملف ندية ياسين).
وفيما يخص القضاء، سجلت الهيئة غياب استقلال ونزاهة القضاء، وتوظيفه لتصفية الحسابات مع كثير من «المزعجين» كما هو الحال مع الصحافة الحرة، والحركة الطلابية، والحركات الاحتجاجية، وأعضاء الجماعة. كما أن القضاء المغربي لازال يعاني، كشأن العديد من أجهزة الدولة، من الزبونية والارتشاء واستغلال النفوذ، تقول الهيئة.