الجدل حول الحقوق الرقمية يشتعل من جديد بفرنسا

إعداد وداد الملحاف
أدت الإجراءات الأمنية الجديدة في فرنسا، التي فرضتها الأحداث الإرهابية التي هزت البلاد، إلى دفع الحكومة نحو إصدار مشروع قانون جديد يعزز الوسائل المتاحة لأجهزة الاستخبارات، ويوسع صلاحياتها للتصدي للمخاطر الإرهابية، ما قد يؤدي إلى فرض قيود على الحريات الفردية تهم مجال حماية الحريات وسرية المراسلات والاتصالات وغيرها، ويشير بعض المحللين إلى أن الحكومة قد تكون أخذت بعين الاعتبار نتائج استطلاع للرأي أجري أواخر يناير الماضي، حيث لم يعترض الفرنسيون على إجراءات مشددة لمكافحة «التطرف»، حتى لو كانت على حساب الحريات الفردية.
بعد مرور أزيد من شهرين على حادث شارلي إيبدو الإرهابي، الذي راح ضحيته 12 صحافيا، بدأت السلطات الفرنسية بإعطاء إشارات تلوح إلى فرض إجراءات أمنية مشددة. ومنذ أسبوعين، بدأت وزارة الداخلية الفرنسية بإغلاق ومنع الوصول إلى مواقع الإنترنت التي تقول إنها مؤيدة للتطرف في فرنسا. وبهذا الحجب، تضع فرنسا قدمها على أول طريق تنفيذ الإجراءات القانونية الجديدة.
وقبل نحو أسبوعين، انفردت صحيفة لوفيغارو الفرنسية بخبر حول استعداد فرنسا لدخول مرحلة جديدة على المستوى القانوني والتشريعي، لدعم جهودها لمكافحة الإرهاب، وذلك بإعادة الهيكلة التشريعية، واعتماد قانون جديد يحكم عمل أجهزة المخابرات الفرنسية الستة على الصعيدين الداخلي والخارجي، يتجاوز الكثير من النقائص التي تميز عمل هذه الأجهزة، بحكم وجود إجراءات بيروقراطية تلجأ إليها الاستخبارات لضمان حماية الحريات الفردية وسرية المراسلات والاتصالات وغيرها، وهي الحريات التي ستشهد بمناسبة القانون الجديد المنتظر تغييرا جذريا.
ففي الوقت الحالي، يمنع القانون الفرنسي مختلف أجهزة المخابرات من اللجوء تلقائياً إلى إجراءات وآليات عمل معتمدة من قبل أجهزة الأمن العادية مثل الشرطة الجنائية، التي تلجأ بشكل تلقائي لمراقبة الاتصالات الهاتفية، وزرع أجهزة للتنصت والتجسس، ورصد حركة الأشخاص عبر أنظمة «جي بي آس»، وغيرها من الطرق التي قد تساعد في الوقاية من الجرائم ومكافحتها، كما يتمتع رجال الاستخبارات الفرنسيين بامتيازات كثيرة متاحة لغيرهم، مثل الحماية القانونية والحصانة من الملاحقات القضائية، إذ واجه عدد من المخبرين الفرنسيين مشاكل كثيرة على مستوى المساءلة القانونية والمسؤولية الشخصية في الداخل والخارج، وهو ما تعتبره السلطات الفرنسية أنه يعيق عمل الأجهزة وفعاليتها في مكافحة الإرهاب.
وقد سبقت إصدار مشروع القانون زيارة قام بها بيرنار كازنوف، وزير الداخلية الفرنسي، إلى «سيليكون فالي»، مكان تمركز كبريات شركات الإنترنيت في الولايات المتحدة الأميركية، حيث أعلن بعدها أن «90 في المائة من الذين انزلقوا إلى النشاطات الإرهابية عبروا إليها عن طريق الإنترنت» وبالتالي، فإن مشروع القانون الجديد يتضمن فقرات طويلة عن الحاجة لدور فاعل لتعاون شركات الإنترنيت في الحرب على الإرهاب، ومن الأمور المطلوبة منها الاستمرار في تخزين المعلومات لمدة 5 سنوات، وليس سنة واحدة كما في الوقت الحالي، وتقديم المعلومات المطلوبة بشكل فوري، التي تهم أشخاصا محددين يشتبه في علاقتهم بالإرهاب والإبلاغ عن الأشخاص الذين يدأبون على التواصل عبر مواقع مشبوهة.
وكشفت صحيفة لوفيغارو الفرنسية أن القانون الجديد سيمكن المخابرات من مراقبة الأشخاص لاستباق العمليات الإرهابية في الداخل والخارج، وذلك بالمتابعة والتجسس والتنصت على المراسلات العادية والإلكترونية، واستعمال الوسائل الإلكترونية الحديثة من أجهزة تجسس متنقلة وثابتة، وأقمار صناعية لتحديد الأشخاص والمواقع والسيارات، ورصد التنقلات الشخصية والتحويلات المالية وغيرها، دون الحاجة إلى الحصول على إذن قضائي مسبق من أجل تبرير طلبات المراقبة أو الرصد بشكل مسبق، بل يعتمد في شكله الجديد قائمة بمجالات محددة، أهمها التهديدات التي تتعلق خاصة بالدفاع الوطني والمصالح الحيوية والسياسية لفرنسا في الخارج، والمصالح الاقتصادية أو العلمية، وذلك إلى جانب الوقاية من الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل، والعنف المهدد للأمن والسلم العام في البلاد.
وعقب الإعلان عن مشروع القانون الجديد، استبق مانويل فالس، رئيس الوزراء الفرنسي، الأصوات المحتجة، وعقد ندوة صحافية أكد فيها أن: « الحرب على الإرهاب التي تقوم بها فرنسا ستكون دائما تحت سقف القانون»، مضيفا أن القانون الجديد «سيحمي المواطنين، لأن حدود ما يمكن القيام به في دولة القانون محفور في الصخر، ولن تكون فيه مناطق رمادية» كما أكد أن حوالي 1900 فرنسي أو مقيم على الأراضي الفرنسية على علاقة بمشاريع إرهابية، منهم 1450 على صلة بالعراق وسوريا، وتوقع فالس أن عدد من يشتبه في طلبهم الالتحاق بجماعات متطرفة سيصل إلى 5000 شخص خلال الصيف القادم، وقد يرتفع إلى 10 آلاف مع نهاية العام.
وتوالت ردود الفعل المنددة بهذا القانون الجديد، حيث قال رئيس رابطة حقوق الإنسان بيار تارتاكوفسكي منتقدا هذه الخطوة «أخشى في حال الصدمة المسيطرة على البلد أن يتم تمرير مثل هذا القانون دون جدل كبير»، مضيفًا أنه «سيتم اعتماد نظام يمكن أن يتعدى على الحريات، إننا نضحي بالحريات الفردية بحجة تعزيز الاستخبارات»، كما قامت اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات، وهي منظمة شبه حكومية، بدق ناقوس الخطر. أما نقابة المحامين، فقد أصدرت بيانا نددت فيه بغياب أي تشاور مسبق بين الحكومة والهيئات القضائية والجسم القانوني، كما حذرت من انتهاك سرية بعض المهن كالطب والمحاماة والصحافة، وقد أبدى الكثيرون تخوفهم من عدم محدودية الصلاحيات في مشروع القانون، وما يمكن أن تقوم به الأجهزة الاستخباراتية من ممارسات تتخطى الهدف الذي طرح مشروع القانون من أجله.