أمريكا تنصتت على هواتف زعماء 35 دولة

لم يتوقف الحديث عن «التنصُّت» أو «التجسُّس» الأمريكي وبالتأكيد لن يتوقف لفترة قد تطول ما دامت وسائل الإعلام الأجنبية تزيح الستار يوما بعد يوم عن تفاصيل جديدة مع كل طلعة شمس ومع كل «تغريدة» يتم تطييرها عبر «تويتر».
الضجيج والانزعاج الألماني والفرنسي معًا كان لهما اليد الطولى فى كشف «هول» ما تقترفه يدا أمريكا من خلال وكالة الأمن القومي الأمريكي من «مراقبة» و«رصد» و«متابعة» و«تنصُّت» لمكالمات هاتفية تجري في العالم، وخاصة الحلفاء. ومن ضمن ما ذُكر أن 35 من زعماء العالم على الأقلّ كانوا «موضع تنصُّت» وهم يتكلمون ويهمسون ويتشاورون مع الآخرين «عبر هواتفهم الخاصة».
وصباح أول أمس أذيع أن 21 دولة على الأقل، وفي مقدمتها ألمانيا والبرازيل، رفعت هذا الأمر إلى الأمم المتحدة مطالبة بوضع حد ل«التجسُّس الأمريكى» على «خصوصية» الغير. وذكر أيضا أن فريقًا ألمانيًّا رسميًّا رفيع المستوى فى طريقه إلى واشنطن خلال أيام للتشاوُر والتباحث حول هذا الأمر المتفجر والمثير للغضب للألمان وغيرهم.
وتعكف ألمانيا والبرازيل على إعداد قرار في الأمم المتحدة حول حماية الحريات الفردية في غمرة المعلومات التي كشفت عن برنامج التجسس الأمريكي للدول، والتي قالت واشنطن إن تسريب المعلومات السرية حول أنشطتها التجسسية "خلق توتراً وتحديات مع بعض الحلفاء والشركاء".
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" عن دبلوماسيين في المنظمة الدولية قولهم إن مشروع القرار الألماني البرازيلي الذي سيرفع إلى لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة "لن يشير تحديداً إلى الولايات المتحدة". وأشار هؤلاء الدبلوماسيين إلى أن القرار سيحال إلى الجمعية العامة للتصويت عليه قبل نهاية نونبر المقبل.
ويهدف القرار إلى توسيع الشرعة الدولية المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية التي أقرتها الأمم المتحدة العام 1966 ودخلت حيز التطبيق في 1976 لحماية الحقوق الفردية، بحيث تشمل الأنشطة على الإنترنت.
وقال دبلوماسي أوروبي إن "دبلوماسيين ألماناً وبرازيليين وأوروبيين ومن أمريكا اللاتينية التقوا لمناقشة مشروع القرار". وأضاف المصدر نفسه طالباً عدم الكشف عن هويته أن فرنسا والسويد والنروج والنمسا تدعم بقوة هذا القرار. وأوضح أن القرار يهدف إلى توجيه رسالة إلى كل الذين يستغلون النظام".
وتأمل البرازيل وألمانيا في أن تشير المادة ال17 من الشرعة إلى موضوع الإنترنت، علماً بأنها تورد الآتي: "لن يتعرض أي شخص لتدخل تعسفي أو غير قانوني في حياته الخاصة وعائلته ومنزله أو بريده (الالكتروني)، ولأي مساس غير قانوني بكرامته أو سمعته". وأبدت ألمانيا والبرازيل استياء كبيراً من المعلومات الأخيرة عن تجسس الأمريكيين على المستشارة الألمانية «أنجيلا ميركل» والرئيسة البرازيلية «ديلما روسيف».
غضب أوروبي
إلى جانب ذلك تسعى المستشارة الألمانية إلى توصل دول الاتحاد الأوروبي إلى "اتفاق بعدم التجسس" مماثل لاتفاق تسعى فرنسا وألمانيا للتوصل إليه مع الولايات المتحدة بعد مزاعم عن تنصت واشنطن على "نقال" ميركل. وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن «ميركل» طرحت مثل هذا الاقتراح على الزعماء الأوروبيين الذين تجمعوا لحضور اجتماع قمة في بروكسل. وقالت مصادر حضرت الاجتماع إنهم مستعدون على ما يبدو لقبول الاقتراح.
وأعربت «ميركل» عن غضبها إزاء المعلومات التي أفادت بتنصت الاستخبارات الأمريكية على هاتفها المحمول.
وقالت لدى وصولها إلى العاصمة البلجيكية للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي إنه لا بد من مراجعة العلاقات مع أمريكا، مؤكدة أن العلاقات بين الحلفاء تُبنى على أساس من الثقة وأنه «لا تجسس بين الأصدقاء».
وأضافت «ميركل» أن الأوروبيين والأمريكيين يواجهون نفس التحديات والمخاطر، «فنحن حلفاء»، مبينة أن مثل هذا التحالف لا بد أن يبنى على الثقة المتبادلة.
وكانت «ميركل» قد اتصلت الأربعاء الماضي بالرئيس الأمريكي باراك أوباما هاتفيا بعد معلومات التجسس على هاتفها المحمول، فأكد أوباما أن أمريكا لا تراقب اتصالاتها.
من جانبه، أكد البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تتجسس ولن تتجسس على اتصالات المستشارة الألمانية، دون الإشارة إلى أن ذلك قد حدث في الماضي أو لا.
وكان بيان رسمي ألماني قد أكد في وقت سابق الأربعاء ورود معلومات عن احتمال أن يكون الهاتف المحمول لميركل قد تعرض لتنصت أمريكي.
ومن المقرر أن يتوجه وفد من المشرعين الأوروبيين إلى واشنطن اليوم الاثنين للحصول على إجابات من المسؤولين الأمريكيين على مزاعم عمليات التجسس واسعة النطاق التي قامت بها الولايات المتحدة على حكومات ومواطنين أوروبيين.
وتأتي هذه الزيارة، التي تستمر 3 أيام، ويقوم بها أعضاء لجنة الحريات المدنية في البرلمان الأوروبي، بعد تقارير ظهرت الأسبوع الماضي جاء فيها أن وكالة الأمن القومي الأمريكية اطلعت على السجلات الخاصة بهواتف عشرات الآلاف من المواطنين الفرنسيين، كما راقبت الهاتف المحمول ل«ميركل». ويضم الوفد الأوروبي 9 أعضاء، وسيلتقي مع كبار المسؤولين في الحكومة الأمريكية والاستخبارات لبحث «التعويضات القانونية المحتملة لمواطنين أوروبيين» عن التجسس المزعوم وتعليق اتفاق لتبادل المعلومات بين الولايات المتحدة وأوروبا.
وكان الزعماء الأوروبيون الذين اجتمعوا، الأسبوع الماضي، في بروكسل قد أدانوا هذه المعلومات.
رد ألماني
وكانت مجلة «دير شبيغل»، قد كشفت السبت الماضي أن الولايات المتحدة ربما تنصتت على هاتف المستشارة الألمانية انغيلا ميركل لأكثر من 10 سنوات، وأن الرئيس الأمريكي باراك أوباما أبلغ ميركل بأنه كان سيمنع التنصت لو كان علم به. ودفع غضب ألمانيا من أنباء تنصت وكالة الأمن القومي الأمريكي على هاتف ميركل إلى استدعاء برلين السفير الأمريكي الأسبوع الماضي للمرة الأولى في خلاف دبلوماسي لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية.
ونقلت وكالة «رويترز» عن المجلة الألمانية قولها إن هاتف ميركل المحمول كان مدرجاً على قائمة المستهدفين من الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكي منذ عام 2002، وكان لا يزال على القائمة قبل أسابيع من زيارة أوباما لبرلين في يونيو الماضي.
وقالت وكالة الأمن القومي الأمريكي في وثيقة لجهاز جمع المعلومات استندت إليها المجلة إنها «لم تسجل بشكل قانوني فرعاً للتجسس» في السفارة الأميركية في برلين لأن كشفه سيؤدي إلى «ضرر كبير في علاقات الولايات المتحدة بحكومة أخرى».
وكان العاملون بوكالة الأمن القومي الأمريكي والمخابرات المركزية الأمريكية يتنصتون من هناك على الاتصالات في إدارة حكومة برلين بأجهزة مراقبة ذات تقنية عالية.
ونقلت «دير شبيغل» عن وثيقة سرية من عام 2010 أن فروع التجسس هذه موجودة في نحو 80 موقعاً حول العالم بما في ذلك باريس ومدريد وروما وبراغ وجنيف وفرانكفورت. وقالت المجلة إنه لم يتضح ما إذا كان الجهاز الخاص بجمع المعلومات التابع لوكالة الأمن القومي الأمريكي سجل المحادثات ذاتها أو مجرد بيانات الاتصال.
ونقلت «دير شبيغل» عن مصدر في مكتب المستشارة الألمانية قوله إن أوباما اعتذر لميركل عندما اتصلت به الأربعاء سعياً للحصول على توضيحات بشأن القضية.
وقالت صحيفة «فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ» إن أوباما أبلغ ميركل بأنه لم يكن يعلم بأمر التنصت.
ورفض المتحدث باسم ميركل والبيت الأبيض التعليق على التقرير.
وقالت «كيتلين هايدن» المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض: «لن نعلق على تفاصيل مناقشات دبلوماسيين».
وظهرت بوادر الخلاف بشأن أنشطة التجسس الأمريكية لأول مرة في وقت سابق هذا العام بعد أن ذكرت أنباء أن واشنطن تنصتت على مكاتب تابعة للاتحاد الأوروبي وسجلت نصف مليون مكالمة هاتفية ورسائل بالبريد الإلكتروني ورسائل نصية في ألمانيا خلال شهر تقريباً.
ولكن الجانبين توصلا، على ما يبدو، إلى حل بعد أن قالت حكومة ميركل في غشت الماضي، أي قبل أسابيع من الانتخابات البرلمانية، إن الولايات المتحدة قدمت تأكيدات كافية على أنها تحترم القانون الألماني.
وسترسل ألمانيا قادة مخابرات إلى واشنطن هذا الأسبوع للحصول على إجابات بشأن المزاعم المتعلقة بهاتف ميركل.
استهداف الزعماء
وكشفت صحيفة (الغادريان) البريطانية وثيقة سربها المتقاعد السابق مع وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن مفادها أن الولايات المتحدة تنصتت على هواتف زعماء 35 دولة. وذكرت الصحيفة على موقعها على الإنترنت أنه بحسب ما جاء في الوثيقة التي تحمل تاريخ 27 أكتوبر 2006، فإن مسؤولاً في هيئة حكومية أمريكية سلم قائمة بأرقام 35 زعيم دولة إلى وكالة الأمن القومي التي عمدت إلى التنصت على هواتفهم.
وكشفت الوثيقة السرية أن الوكالة تشجع كبار المسؤولين في الأجهزة الحكومية التي تعتبرها من «زبائنها»، مثل البيت الأبيض ووزارتي الخارجية والدفاع، على أن يتشاركوا معها «دفاترهم الهاتفية» حتى تتمكن من إضافة أرقام كبار السياسيين في الخارج على أنظمة المراقبة لديها.
وأضافت الوثيقة أن أحد المسؤولين، الذي لم يذكر اسمه، سلم الوكالة في إحدى المرات أكثر من 200 رقماً هاتفياً بينها أرقام زعماء 35 دولة، لم تتم تسمية أي منهم، وأوكلت الوكالة على الفور مهمة مراقبتهم.
يشار إلى أنه من المتوقع أن يتسبب الكشف عن هذه الوثيقة في زيادة التوتر الدبلوماسي بين أمريكا وحلفائها.
وطلبت (الغارديان) من البيت الأبيض التعليق على هذه الوثيقة. لكن المسؤولين فيه رفضوا وطلبوا منها العودة إلى تصريحات المتحدث باسم البيت الأبيض «جاي كارني» في مؤتمر صحافي روتيني الذي قال إن ما كشف عن وكالة الأمن القومي أحدث توتراً في العلاقات مع بعض الدول «ونحن نتعامل مع الأمر عبر القنوات الدبلوماسية».
إسبانيا تتململ
وحول ما تردد من أنباء أكدت ضلوع واشنطن في التجسس على الحكومة الإسبانية، قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي، إنه سيستدعي السفير الأمريكي في مدريد ليطلب منه توضيحات حول عمليات التنصت المزعومة على السلطات الإسبانية، التي كشفت عنها الصحافة المحلية الجمعة الفائت.
وقال راخوي في مؤتمر صحفي في بروكسل إثر قمة أوروبية «لا نملك أي دليل على أن إسبانيا تعرضت للتجسس». وأضاف: «لكننا سنستدعي السفير الأمريكي لنطلب منه معلومات حول هذه القضية».
وكان الموظف السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكي «إدوارد سنودن» قد كشف عن وثائق سرية ومنحته موسكو حق اللجوء المؤقت لمدة سنة واحدة بالرغم من احتجاح الحكومة الأمريكية التي تسعى لاسترجاعه وتتهمه بالتجسس وسرقة معلومات سرية عن برامج الأمن القومي.
تبرير أمريكي
من جهة أخرى، ذكرت نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جين باكسي "ليس سراً أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، تسبب تسريب معلومات سرية بانتقاد بعض الأصدقاء والشركاء لنشاطنا الاستخباراتي، وخلق تحديات كبيرة في علاقاتنا مع بعض الشركاء". وأضافت "لا شك في أنه لا بد من أن يكون جمع المعلومات الاستخباراتية حذراً ودقيقاً، وليس سراً أننا نجمع معلومات عما يحصل في العالم للمساعدة على حماية مواطنينا وحلفائنا وأرضنا، وهذا ما تفعله كل أجهزة الاستخبارات في العالم". وتابعت "ثمة محادثات مستمرة مع مجموعة من الشركاء في العالم حول هذه النشاطات، وبعضها في الأسبوع الماضي".
وأوضحت أنه "بالرغم من أن قدراتنا غير متناسبة، فإن الحكومة الأمريكية لا تتحرك من دون قيود، و3 فروع في الحكومة تلعب دوراً في مراقبة نشاطاتنا الاستخباراتية، وبالرغم من أننا نجمع المعلومات الاستخباراتية عينها التي تجمعها كل الدول، فإن لدى مجتمعنا الاستخباراتي قيوداً أكثر من أي بلد آخر في التاريخ". وقالت بساكي "سنستمر بالتأكيد في جمع المعلومات التي نحتاجها للحفاظ على سلامتنا ولحلفائنا، وسوف نأخذ من دون أدنى شك مواقف أصدقائنا وشركائنا، وسنستمر في الموازنة بين حاجاتنا الأمنية والمخاوف على الخصوصية".