السكتاوي ينتقد مسودة مشروع القانون الجنائي ويقول إنها "انتقائية"

وجه محمد السكتاوي، مدير فرع منظمة العفو الدولية انتقادات شديدة لمسودة مشروع القانون الجنائي، إذ اعتبرها ذات مرجعية "انتقائية" وتكرس عقوبات "ذات خلفية دينية".
وعلى الرغم من اعتباره تخفيض حالات الإعدام التي تنص عليها مسودة مشروع القانون الجنائي "نقطة إيجابية"، انتقد السكتاوي الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية عقدتها المنظمة الدولية، صباح اليوم الأربعاء في الرباط، لتقديم تقريرها حول "الإعدام في العالم عام 2014″، احتفاظ النص بهذه العقوبة على الرغم "من عدم دستوريتها لمخالفتها الفصل العشرين من الدستور الذي ينص على الحق في الحياة".
وأكدا السكتاوي أن "القضاء أمام امتحان كبير، فهل سيحكم بروح الدستور أم بقوانين انتقامية؟"، يتساءل الحقوقي مردفا أن "المغاربة صوتوا على هذا الدستور وهو ما يمثل استفتاءً شعبيا لصالح الحق في الحياة".
وتابع السكتاوي موضحا، أنه "لا يمكن حتى التعلل بالشريعة الإسلامية للاحتفاظ بعقوبة الإعدام"، مبرزا في السياق أنه "على اتصال بفقهاء يقولون إن لا وجود لشيء اسمه الإعدام في الشريعة الإسلامية، وإن الأمر يتعلق بعقوبة القتل أو القصاص"، دون أن تفوته الإشارة إلى أن "هناك اجتهادات في هذا المجال نتركها لرجال الدين المتنورين".
وفي السياق نفسه، كشف السكتاوي أن منظمة "أمنيستي" بصدد رفع مذكرة إلى وزارة العدل والبرلمان "تترافع فيها في ما يتعلق بمسودة القانون الجنائي"، مسترسلا بالقول "لا أقول إن المسودة ذات مرجعية دينية، وإنما انتقائية"، موضحا أن "الإبقاء على هذه العقوبة خيار انتقائي لأنه يتناقض مع المواثيق الدولية، فيما تجريم الافطار العلني له طبيعة دينية"، يقول المتحدث نفسه الذي تابع ملاحظاته على مسودة مشروع القانون الجنائي بالتأكيد على أن "تجريم ما سمي زعزعة عقيدة مسلم، توجه يتعارض مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وحتى مع الإسلام نفسه الذي يؤكد على أنه "لا إكراه في الدين"".
وتبعا لذلك، شدد مدير فرع أمنيستي على أن "المنظومة التشريعية يجب أن تتماشى مع المواثيق الدولية، فقد نتفهم بعض الاكراهات وأنه قد لا يمكن الغاء عقوبة الاعدام اليوم ، لكن نقول يمكن أن تلغى غدا"، قبل أن يضيف "نتفهم التدرج، لكن لا يجب أن لا تكون له نهاية"، يقول السكتاوي.