الطوزي: الدولة العربية تحكم بالعقل الأمني

أي عقل يحكم الدولة في عالم اليوم؟ أهو عقل فلسفي؟ أم عقل اقتصادي؟ هذه بعض الأسئلة التي حاول محمد الطوزي، الباحث في العلوم السياسية، الإجابة عنها خلال محاضرة ألقاها، صباح الاربعاء الماضي، في موضوع: «تعليق على شذرات من جمهورية أفلاطون، مخاطرة العقل السياسي»، بمبادرة من شعبة الفلسفة في كلية الآداب بنمسيك بالدار البيضاء، بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للموسم الجامعي الحالي.
في إجابته عن هذه الأسئلة، ينطلق الطوزي من مرجعيتين فكريتين مختلفتين، أولاهما متقدمة في الزمن، هي مرجعية أفلاطون، خاصة الكتابين الأول والخامس من عمله الموسوعي «الجمهورية»؛ وثانيتهما متأخرة، هي المرجعية التي أسسها المفكر الفرنسي «ميشيل فوكو». إذ يعتبر المحاضر أن فوكو يرى أن الدولة والهيمنة والعلاقات بين الحاكمين والمحكومين تستمد شرعيتها وتبريرها الفكري من إحدى المرجعيتين، بخلاف أفلاطون الذي يرى أن العدل، مثلا، لا علاقة له بالقانون أو العدالة، لكنه يرتبط، أساسا، باحترام الطبيعة، على اعتبار أن كل مس بها يمثل اعتداء. هنا يتساءل الطوزي عن راهنية أفلاطون مقارنة مع فوكو، ويجيب أن راهنية تفكيره فيه الآن مستمدة من علاقة حميمية ومتشنجة في الآن ذاته مع فكره، وكذا من العودة الغربية الملفتة للنظر إليه، حيث يشير إلى أن العديد من الأعمال نشرت في الآونة الأخيرة تتناول رصيده الفكري، ومنها على الخصوص ما نشره «آلان باديو» حول أفلاطون والأسئلة والمرجعيات الفكرية الراهنة.
في هذا السياق، يرى الطوزي أن أفلاطون قال بضرورة أن يكون العقل الفلسفي هو عقل الدولة، حتى وإن أسس لشرعية مستبدة، وأن فوكو أسس لنظرية مختلفة تماما مفادها أن العقل الاقتصادي هو عقل الدولة، قوامه أن تكون العلاقة بين الحاكم والمحكوم مبنية على التحكم السياسي في الأجساد. هنا، يطرح الطوزي ثلاثة أسئلة: هل كل تفكير في السياسي هو تفكير في وضع الحقيقة؟ وما الذي يبرر ما يسميه أفلاطون الخلط بين العقل الفلسفي والعقل السياسي؟ وما الذي ينتج عن هذا الأمر عند أفلاطون؟
لا يجازف الطوزي، هنا، بالتعليق على الفيلسوف أفلاطون، لكنه يقدم، مع ذلك، بعض الأجوبة، حيث يشير إلى أنه من المستحيل تحقق المعرفة، ليس لأن الإنسان لا يملك إمكانيات المعرفة، بل لأن ما يقع خارج الذات يحتاج إلى وساطة، ولأن الواقع متغير، ولأن المعارف خائنة دائمة بسبب نسبيتها. المعرفة هنا ذاتية نسبية غير تامة. أما الجواب الثاني، فيرى بموجبه أن المعرفة تيولوجية متعالية، مطلقة وتامة، لأنها إلهية. هنا مكمن المشكلة بالنسبة إلى البلدان العربية، حسب رأي الطوزي، ذلك أن العرب لم يتمكنوا، حتى الآن، من تنسيب المعرفة، والانتقال بها من طابعها الإلهي المطلق، إلى طابع إنساني نسبي، متحول ومكتسب. إنه الطابع الذي يسمح بتبلور العقل السياسي، والذي تكتسبه نخبة فقط، كما يقول المحاضر.
من هنا، فالدولة الحديثة محكومة، من خلال المرجعيتين اللتين اعتمدهما في هذه المحاضرة، بنظامين أساسيين. إذ يتعلق النظام الأول بالعقل الأول، والذي يسميه ميشيل فوكو بالعقل الاقتصادي، أي مجموع الآليات التي تسمح للدولة بممارسة سلطات عامة، وبالهيمنة على الفضاءات والمواطنين. أما النظام الثاني، فهو نظام العقل الفلسفي الذي يسمح، حسب رأي أفلاطون، بتقديم ذاتية الفرد وحقه في هذه الخاصية. غير أن الطوزي يطرح السؤال التالي: ما الذي يبرر العقل السياسي العربي اليوم؟ هنا يقدم الطوزي عقلا آخر هو العقل الأمني، على اعتبار أن الدولة العربية احتكمت على الدوام إلى الأمن في تدبير شؤونها. هكذا، يمكن القول، وفق محاضرة الطوزي، إن تاريخ الدولة احتكم إلى ثلاثة عقول: عقل سياسي، وعقل اقتصادي، وأخيرا عقل أمني. ويخلص الطوزي إلى القول إن العقلين الأول والثاني سمحا ببروز الحرية كقيمة مجتمعية، بينما ألغاها العقل الثالث، أي الأمني، نهائيا.