عيد العُمال بدون عُمال

مرَّ عيد العمال لهذا العام (2015( بدون عمال، بسبب المقاطعة التي أقدمت عليها أربع مركزيات نقابية وازنة في المغرب، هي تحديدا: (الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب)، أي بحساب آخر، الأذرع النقابية للأحزاب سليلة الحركة الوطنية. والحال أنه من الحالات النادرة التي تُقاطع فيها النقابات عيدَها الأممي، الذي وُلدَ من أجل أن يكون مناسبةً سنوية للشغيلة للتعبير عن مطالبها ومطامحها في الحرية، والعدالة والعيش الكريم.
من يقرأ البلاغ الصادر عن النقابات الثلاث الاتحاد المغربي للشغل، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل، والفديرالية الديمقراطية للشغل المؤرخ في 28 أبريل 2015، يلاحظ أنه جاء مقتضبا، موجها اتهاماته للحكومة التي أغلقت باب الحوار وعطلت سيرورته، ومحذرا من عواقب ما قد ينجم من مضاعفات من جراء «تردي أوضاع الطبقة العاملة المغربية وتهديد السلم الاجتماعي».
ليس في تقديرنا، مُهمّا، الاصطفاف وراء من يقول بنجاح عيد الشغيلة في مجمل المدن المغربية على الرغم من مقاطعة المركزيات النقابية، أو من يعتبره عيدا شاحبا وحزينا، لأنه مر من دون أهله، أي بدون شغيلة وعمال . غير أن الأكثر أهمية في تقديرنا هو التفكير في دلالات هذا الموقف، ومدى تحقيقه الأبعاد المرجوة منه. فالنقابة، كأي نقابة، هي جماعة ضغط، يهمها الدفاع عن مصالح المنتسبين إليها، بالحوار أولا، وباللجوء اضطراريا إلى الأساليب المعروفة من توقف وإضراب عن العمل، وعصيان إن اقتضى الأمر ذلك. ثم إن الإقدام على موقف من هذا الحجم يتطلب حوارا داخل الهيئات النقابية نفسها، وتوافقا بين أعضائها ومناصريها، ويشترط بالضرورة قياسَ المكاسب بالأضرار عند التنفيذ. فهل قامت المركزيات النقابية بكل هذه الأمور، واستبقت قرار المقاطعة بحوار جماعي، وأسست صياغته على روح قوامها التوافق والقبول؟
هناك من يقرأ في قرار المقاطعة شكلا فعّالا من أشكال الضغط، وربما حدثا قويا للفت الانتباه إلى واقع قطاعات واسعة من الشغيلة المغربية. والحقيقة أن مصادر كثيرة وقفت عند واقعة المقاطعة الحاصلة في المغرب، وحاولت استخراج المسببات الدافعة إليها، والآثار المحتملة والممكن حصولها في المستقبل. بيد أن من المتابعين من تساءل عن الجدوى من المقاطعة، لاسيما في مناسبة أممية مثل فاتح مايو من كل عام. ألم يكن مجديا أن تستغل الطبقة العاملة هذه المناسبة للتعبير عن مطالبها وتطلعاتها، والضغط على الحكومة من أجل انتزاع حقوقها؟
لا شك أن قرار المقاطعة على أهميته بالنسبة إلى أصحابه والمساندين له، يحفز على التفكير في واقع «النقابية» والثقافة النقابية بشكل عام في بلادنا، كما يستوجب النظر إلى الموضوع بمنتهى الموضوعية. فالمغرب الذي بدأ بنقابة واحدة في أربعينيات القرن الماضي، يجد نفسه اليوم أمام مصفوفة من النقابات، علما أن الشريحة المستهدفة من العمل النقابي واحدة: العمال والشغيلون، والمهنيون ومن في حكمهم. فهل صحيح أن نكون أمام فسيفساء من النقابات، كما هو حال الأحزاب السياسية؟ أم أن المطلوب أن نكون أمام جسم نقابي مرصوص البناء، قوي، وفعّال، وقادر على تعزيز مطالب الشغيلة، وتقوية تأثيرهم؟ ثم كيف يُصنع القرار النقابي داخل النقابات والهيئات المهنية؟ هل يتأسس على الحوار وقاعدة المشاركة، أم يصدر من الأعلى، ووفق تمرينات داخلية، كما هو حال التفويض الذي غالبا ما يُفرغ المشاركة الداخلية من قيمتها؟
إن منطلق إعادة التفكير في «النقابية» يبدأ من فصل «النقابي» عن «السياسي»، والاعتراف للنقابات بمساحة من الاستقلالية في تدبير شؤونها ورسم استراتيجياتها. ف«النقابي» و«السياسي» كلاهما متغيران مستقلان، وليس «النقابي»، كما فُهم في الممارسة المغربية، متغيرا تابعا للسياسي. لقد ورثنا هذا الفهم من الحركة الوطنية، حين كان النقابي معضدا للسياسي، غير أننا، وبعد مرور أكثر من نصف قرن على الاستقلال، تأخرنا في فصل العمل النقابي عن الالتزام السياسي.