أبقت كل من نقابة الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والفيدرالية الديمقراطية للشغل على اجتماع اللجنة الوطنية للتنسيق بين هذه المركزيات الثلاث مفتوحا. وقال بيان مشترك إن هذا القرار اتخذ في أشغال اجتماع عقد في الدارالبيضاء يوم أول أمس الأربعاء، بغرض متابعة تطورات الملف الاجتماعي. ولم تحضر نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لهذا الاجتماع الطارئ، وذكرت مصادر نقابية بأن الأطراف المعنية لم توجه الدعوة لنقابة شباط، لأن أمينها العام يرتدي أيضا قبعة أمين عام حزب سياسي، في إشارة إلى حزب الاستقلال، وفي محاولة من هذه النقابات «الابتعاد» بقضاياها عن «معارك السياسيين». واتهمت المركزيات النقابية الثلاث الحكومة بعدم الوفاء بالتزاماتها، خصوصا في مواصلة الحوار الاجتماعي مباشرة بعد فاتح ماي الماضي (2014)، في وقت أشارت فيه هذه النقابات إلى أنها ذكرت رئيس الحكومة بوعده عبر رسالة توصل بها أسبوعين تقريبا بعد احتفالات العمال بعيدهم الأممي. وأعادت المركزيات النقابية أزمة الحوار بين الأطراف الاجتماعية والحكومة إلى الواجهة. وقال البيان المشترك إن الحكومة انفردت باتخاذ قرارات لا شعبية تستهدف القدرة الشرائية للطبقة العاملة وعموم المواطنين، وذكرت، وهي تتحدث عن قضية الحريات النقابية، إن هناك استمرارا في الهجوم على «حرية العمل النقابي»، بما فيها استعمال الفصل 288 من القانون الجنائي. وقال بوشتى بوخالفة، عضو قيادي في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ل»المساء» إن هذا الفصل يطبق فقط في حق العمال أثناء احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم، ويتهمون بعرقلة حرية العمل. وقالت النقابات الثلاثة إنها ستعقد مجالس وطنية متوازية يوم السبت 21 يونيو الجاري وبجدول أعمال موحد ومشاريع وتوصيات موحدة لاتخاذ قرارات مشتركة تقتضيها المرحلة، في إشارة إلى طبول حرب اجتماعية تدقها النقابات ضد حكومة بنكيران. ولم يخف بوشتى بوخالفة، عن الكونفدرالية الديمراقطية للشغل، في تصريحات ل»المساء» توجه النقابات الثلاث نحو التصعيد، في ظل «الاحتقان الاجتماعي» وإغلاق باب الحوار من قبل الحكومة. وأضافت النقابات بأنها ستشارك في أشغال اللجنة الوطنية لأنظمة التقاعد المقررة ليوم 18 يونيو الجاري للتعبير عن رفض هذه النقابات «تحميل تبعات إفلاس الصناديق للأجراء وخاصة الموظفين».
