حقوقيون يطالبون بفتح أبواب سجن وجدة لزيارة المضربين عن الطعام

يخوض الطلبة المعتقلون على خلفية أحداث دجنبر الماضي في جامعة محمد الأول إضرابات عن الطعام.
وكشف مصدر حقوقي أن الإضرابات من أجل المطالبة بتحسين أوضاعهم والسماح لهم بالتسجيل من جديد في الجامعة، كما هو الشأن بالنسبة إلى الطالب "ميمون أزناي"، الذي سبق لمجلس كلية العلوم قبل الأحداث المذكورة ان قام بفصله من الجامعة.
وكانت هذه الاضرابات أججت احتجاجات الطلبة زملاء المعتقلين الأربعة، حيث نظموا، أخيرا، عدة وقفات أمام الجامعة، والسجن المحلي، طالبوا خلالها بالافراج عن زملائهم المتهمين بالمشاركة في أعمال الشغب، التي أفضت إلى إصابة أكثر من 80 من رجال القوات العمومية بجروح.
وعلى إثر إضراب الطلبة عن الطعام، انضم أيضا عدد من معتقلي الحق العام والمعتقلين السياسيين للإضراب، حسب ما كشفته الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وهو ما دفع فرعها في وجدة إلى مراسلة المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج من أجل زيارة السجناء.
ومن بين المعتقلين الذين قالت الجمعية إنه كان يخوض إضرابا عن الطعام، منذ 20 أبريل الماضي، المعتقل محمد جرودي (رقم الإعتقال 84502)، احتجاجا على حرمانه من تسلم ما تجلبه له والدته من مأكل وحاجيات لمدة تفوق 35 يوما، غير أن الجمعية واستنادا إلى مراسلة للوكيل العام، أكدت أنه أوقف إضرابه عن الطعام بعد الاستجابة لمطالبه.
معتقل آخر،أحمد يشو (رقم الإعتقال 99135)، قالت الجمعية في البيان الذي توصلت " اليوم24″ بنسخة منه، إنه يخوض إضرابا عن الطعام بسبب عدم الأخذ بالاعتبار حالته الصحية، لأنه يعاني مرض القلب، ووضع داخل زنزانة مع معتقلين مدخنين، كما يشتكي من كثرة "القمل" في السجن.
كما ذكرت الجمعية بالإضراب عن الطعام الذي خاضته كل من مجموعتي خلية بلعيرج، وما يسمى ب"السلفية الجهادية"، وعددهم 12 سجينا، من 03 فبراير 2015 إلى 17 فبراير 2015، ويتعلق الأمر بالسجناء، البوراصي نورالدين (67265) وقشيري ميمون (67266)، ولعيز محمد (67267)، وأمهياوي محمد (67268)، وأشداد محمد (82671)، والعامري ياسين (86782)، والدرغالي عبد الصمد (93662)، وكيل محمد (96317)، وطالبي صابر (87190)، والباي جمال (86611)، وبختي عبد اللطيف (86612)، وشيغنو عبد العالي (86613).
وطالبت الجمعية المسؤولين بالتدخل العاجل قصد حماية الحق في الحياة، المنصوص عليه في العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، المصادق عليها من قبل المغرب وكذا الدستور المغربي في مادته العشرين. كما طلبت من المسؤولين عن المؤسسات السجنية تحسين الأوضاع داخل السجن، والإسراع بفتح حوار مع المضربين والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة، واحترام حقوقهم، قبل وقوع فواجع جديدة تمس بحقهم في الحياة أو بسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي.
كما دعت الجمعية إلى فتج باب السجن أمام الحركة الحقوقية ووسائل الإعلام قصد زيارة المعتقلين المضربين عن الطعام، والوقوف مباشرة على حالاتهم، والتدخل من جانب الحقوقيين، حسب إمكانياتهم، للتواصل معهم بما يساهم في إنقاذ حياتهم وإيجاد الحلول لأوضاعهم .