أعلن حفيظ بنهاشم، المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن الحركية الأخيرة التي شهدتها المؤسسات السجنية، بترحيل السجناء، تندرج ضمن استراتيجية المندوبية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون الكبرى. وأشار بنهاشم، في تصريح ل"المغربية" إلى "أن السجن المحلي عين السبع "عكاشة"، يليه السجن المحلي مراكش، يعدان المؤسستين الأكثر اكتظاظا، لهذا فتحت إدارتا السجنين باب ترحيل النزلاء إلى السجون القريبة من عائلاتهم، بطلب مكتوب من النزلاء أنفسهم الراغبين في الاستفادة من الترحيل". وأوضح المندوب العام للسجون أن "طلبات السجناء لا يستجاب لها بالكامل، بقدر ما نضع بعين الاعتبار إمكانية وجود مكان شاغر في المؤسسة السجنية التي يود النزيل الانتقال إليها، وفي حالة تسجيل فائض في السجناء في المؤسسة السجينة المقصودة، يرفض طلبه". وقال إن توزيع السجناء يأخذ بعين الاعتبار فترتين، الأولى قصيرة المدى مخصصة لها سجون لاستقبال نزلاء صادرة في حقهم عقوبات حبسية قصيرة أو متوسطة المدة، أما الثانية، فمخصصة لها سجون تستقبل السجناء الصادرة في حقهم عقوبات سالبة للحرية طويلة المدة. أما عن السجناء الاحتياطيين، فأكد المندوب العام أن إدارة السجن مجبرة على تركهم قريبا من المحكمة التي تشهد أطوار محاكمتهم. وأضاف بنهاشم أن استراتيجية المندوبية، سواء خلال السنة الجارية، أو البرنامج الخماسي 2012/2016 ترتكز على التخفيف من الاكتظاظ، وبناء سجون جديدة، وهدم أو ترميم السجون المتهالكة، للرفع من الطاقة الاستيعابية للسجون الموجودة حاليا أو المرتقب إحداثها، خلال فترة البرنامج الخماسي المذكور. وكان تقرير للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ذكر أن برنامج عمل المندوبية لسنة 2012 يتضمن بناء ست مؤسسات سجنية، تصل طاقتها الإيوائية إلى 8050 نزيلا٬ وتوسعة مؤسستين سجنيتين تتوفران على فضاءات تسمح بذلك لتصل طاقتها الإيوائية إلى 900 نزيل٬ على أن تنفذ باقي البرامج، خلال الفترة بين 2013 و2016. وأشار التقرير إلى السعي للقضاء على الاكتظاظ وأنسنة ظروف الاعتقال، وأن المندوبية وضعت برنامجا لتحديث وتوسيع الوعاء العقاري للمؤسسات٬ من خلال بناء سجون جديدة بمواصفات ومعايير حديثة، تراعي متطلبات الأمن والإدماج٬ وتوسعة سجون أخرى٬ واستبدال السجون الموجودة بالمدار الحضري بسجون جديدة خارج المدار.
