نفت وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي الأخبار "المغلوطة" التي نشرت في الصحافة، والتي تفيد بأن "توازن نظام التأمين الإجباري عن المرض للموظفين مهدد ويتجه نحو الإفلاس" وأن "الهيئات التي تمنح رخص التسويق والتي تقرر في لائحة الأدوية القابلة للتعويض توجد تحت تأثير الصناعة الصيدلانية". وذكر بلاغ للوكالة الوطنية للتأمين الصحي، توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء، اليوم الجمعة، أن الوكالة، التي يقع على عاتقها السهر على التوازن المالي الشامل بين الموارد والنفقات الخاصة بالتأمين الإجباري عن المرض طبقا لمقتضيات الفصل 59 من القانون رقم 00 .65 "تستنكر نشر أخبار غير مضبوطة والتي تشكك في مدى أهلية الوكالة للقيام بمهمتها الرئيسية، ودون حتى اللجوء إلى أخذ رأيها، وهو ما من شأنه الإضرار بسمعتها وصورتها وتغليط العموم ". وأضاف البلاغ أن الوكالة ما فتئت تقوم بأعمال المراقبة الطبية لفائدة الهيئات المكلفة بتدبير التأمين الإجباري عن المرض، وذلك، بتنسيق مستمر مع وزارة الصحة، مسجلا، بهذا الصدد، أن تخفيض أسعار الأدوية، والذي مكن من تقليص نفقات التأمين الإجباري عن المرض من 33 في المائة إلى 29 في المائة مع ربح 180 مليون درهم (10 في المائة من نفقات الأدوية بالنسبة للهيئات المكلفة بالتدبير). وتابع أن تطور نفقات الصندوق الوطني لهيئات الاحتياط الاجتماعي في ارتفاع مستمر بالمقارنة مع الموارد المالية، وهو ما لا يحول دون تسجيل فائض سنوي ارتفع في 2014 إلى 724 مليون درهم، مع حجم تراكمي ارتفع إلى 5 , 6 ملايير درهم في نهاية سنة 2014. وأوضح أن وزارة الصحة باشرت، من جهة أخرى، إعادة صياغة الإطار القانوني الخاص بمنح رخص التسويق قصد ضمان المزيد من الشفافية وسرعة معالجة طلبات التسجيل مع تشجيع الأدوية الجنيسة. وسجل البلاغ أن النتائج المحققة اليوم هي "جد مفيدة" في الوقت نفسه لتوطيد توازن التأمين الإجباري عن المرض وخاصة الاستجابة لحاجيات المؤمنين بما أنه تم إدراج المزيد من الأدوية الجنيسة، والتشطيب على أزيد من 100 دواء وتخفيض أسعار العديد من الأدوات الباهظة السعر الخاصة بالتجهيزات الطبية. وحرصت الوكالة الوطنية للتأمين الصحي على التذكير بأنها انخرطت في مشروع شامل، يتمثل هدفه النهائي في ضمان الولوج لعلاجات ذات جودة ويمكن من التقليص من باقي التكلفة على المؤمنين، والتي ما فتئت ترتفع، منتقلة من 29 في المائة سنة 2009 إلى 32 في المائة سنة 2013. وخلص البلاغ إلى أنه في إطار احترام التوازنات المالية لنظام التأمين الإجباري عن المرض، يتم حاليا اتخاذ عدد من الإجراءات الرامية إلى تعزيز المراقبة، وتسوية واحترام التعريفات، وذلك في إطار تجديد اتفاقيات وطنية.
