وزارة الصحة تُدخل 61 نوعاً من الأدوية ضمن لائحة المعَوّض عنها

بعد قرارِ تخفيض أسعار أكثر من 1500 نوع من الأدوية، الذي اتخذته وزارة الصحة، بشراكة مع الفاعلين في هذا المجال، والذي دخلَ حيّز التطبيق خلال شهر يونيو الماضي، توسّعتْ لائحة الأدوية المقبول إرجاع مصاريفها، للخاضعين لنظام التأمين الاجباري عن المرض، لتشمل 61 نوعا جديدا من الأدوية.
وتشملُ الأنواع الجديدة من الأدوية، التي انضمّت إلى سُلّة الأدوية القابلة لإرجاع مصاريفها، والتي تأتي في إطار السياسة الجديدة لوزارة الصحّة المتعلقة بأسعار الأدوية، أدويةَ مجموعة من الأمراض، مثل ارتفاع الضغط الدموي، ومرض السّكري، وتضخّم البروستات الحميد، ومرض فقر الدم، والأمراض الجرثومية والفِطرية.
ويأتي القرار، الذي اتخذته الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، بتنسيق مع وزارة الصحة، حسب بلاغ صادر عن الوزارة، في إطار المجهودات المبذولة لتقوية التدابير والأدوات المتعلقة بالضبط في إطار نظام التأمين الإجباري عن المرض، وخاصّة في جانبه المتعلق بالأدوية، والتي تستنزف لوحدها أكثر من 30 في المائة من مصاريف الأسر على العلاجات.
كما تهدف الوكالة، من خلال توسيع سُلّة الأدوية القابلة لإرجاع المصاريف، إلى تشجيع الأدوية الجنيسة، وتعزيز ولوج المؤمّنين الخاضعين لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض إلى الولوج إلى الأدوية ذات الجودة، وبثمن أقلّ، إضافة إلى ضمان التوازن المالي لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.
ويتضمّن دليلُ الأدوية القابلة لإرجاع مصاريفها، في صيغته الحالية، 3175 دواء معوضاً عنه، منها 1795 دواء جنيساً، أي ما يمثّل نسبة 56 في المائة من مجموع الأدوية التي يشملها الدليل، من بينها الأدوية ال61 التي تمّت إضافتها مؤخّرا إلى لائحة الأدوية المعوّض عنها، بعد تقييم الخدمة الطبية المقدمة المتعلقة بها من قِبل لجنة الشفافية.
ويتم تحيينٌ منتظمٌ لدليل الأدوية المقبولِ إرجاع مصاريفها، والذي أحدث ليكون مرجعا، سواء بالنسبة للمؤمّنين أو لواصفي الأدوية، أو الهيئات المدبّرة للتأمين الإجباري الأساسي عن المرض، والذي يضم جميع الأدوية المتوفرة على ترخيص لتداولها في السوق، والتي نشرت التسميات المشتركة الدولية المتعلقة بها بمقتضى قرارات وزارية.
وتحثّ الوكالة الوطنية للتأمين الصحي واصفي الأدوية على وصْف أصناف الأدوية الجنيسة لمرضى في وصفاتهم الطبيّة، وذلك بهدف التقليص من فارق الثمن المحتمل من قِبَل المؤمّن.