الأكشاك الجديدة تشعل المواجهة بين التجار وأصحاب المطاعم بجامع الفنا

بعد أن اكتسحت الأكشاك الجديدة للمطاعم المفتوحة على الهواء بساحة جامع الفنا الأماكن المخصصة لصنّاع الفرجة، من حكواتيين وفرق فنية شعبية ومروضي القردة والثعابين، أتى الدور على أصحاب المحلات التجارية المحيطة بالساحة.
فقد دخل تجار السوق الجديد بساحة جامع الفنا في إضراب مفتوح عن العمل واعتصام أمام محلاتهم التجارية، احتجاجا على ما يعتبرونه «لا مبالاة تتعامل بها الجهات المسؤولية مع مطالبهم»، بعدما تضررت تجارتهم جرّاء محاصرة واجهات محلاتهم من قبل أكشاك المطاعم المنتصبة بقلب الساحة.
التجار أصدروا بيانا قالوا فيه بأنهم كانوا من السباقين للتنويه بالحلة الجديدة للمطاعم، التي أضفت رونقا وجمالا على المكان، إلا أنهم فوجئوا بأن الهياكل الحديدية للأكشاك أصبحت تحتل وسط الساحة لمدة أربعة وعشرين ساعة متواصلة، وهو ما جعل الفضاء يتحول إلى ما يشبه سوق أسبوعي بعد انتهاء نشاط مرتاديه.
ويضيف البيان أن بعض المسؤولين كانوا أبلغوا التجار بأن بقاء الأكشاك منتصبة وسط الساحة نهارا، ليست سوى وضعية مؤقتة محدودة في الزمن، ولن تستمر طويلا في انتظار أن يجد أصحاب المطاعم مكانا يخصصونه لإيداع القطع الحديدة لأجزاء الأكشاك» إلا أن الوضع المؤقت بات أمرا واقعا، وهو ما جعل تجارتنا تتراجع وتتأثر بسبب حجب واجهات المحلات من طرف هذه الهياكل الحديدية التي شوهت مظهر الساحة»، يضيف البيان.
ويهدد تجار السوق الجديد بمواصلة إضرابهم وتصعيد احتجاجاتهم إلى حين إصدار قرار بإخلاء الساحة من أكشاك المطاعم المفتوحة على الهواء، التي يقولون بأن أصحابها يتوفرون فقط، على قرارات باحتلال مؤقت للملك العمومي مسلمة إليهم من طرف الجماعة الحضرية، على أساس أن يبدأ استغلال وسط الساحة من الساعة السادسة مساء وينتهي في حدود منتصف الليل، وأن يتم سحب جميع الطاولات وأدوات العمل مباشرة بعد هذا التوقيت.
يحدث هذا في الوقت الذي تتقاذف فيه الجهات الرسمية مسؤولية احتلال المطاعم المفتوحة لما تبقى من ساحة جامع الفنا، أو تكتفي بإعلان إخلاء مسؤوليتها منه تماما. فبينما تنفي عمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، أن يكون المجلس الجماعي وراء هذه الوضعية، تؤكد مصادر مسوؤلة بالسلطة المحلية، من جهتها، بأن لا يد لها في ما آلت إليه الأوضاع بالساحة المصنفة تراثا شفويا إنسانيا، موضحة بأنها مستعدة للتدخل لإعمال القانون، متى صدر قرار عن المجلس الجماعي بإخلاء الساحة من الأكشاك التي تحتلها خارج أوقات المحددة في قرار الاستغلال المؤقت للملك العمومي.