اللامنتمون اكتسحوا انتخابات الأجراء ونقابة لشكر خارج "الأكثر تمثيلا"

كشفت وزارة التشغيل، أمس الأربعاء، عن نتائج انتخابات مندوبي الأجراء بالقطاعين العام والخاص، وقد أظهرت النتائج اكتساح "اللامنتمون" للنتائج العامة النهائية بحصولهم على 17399 مندوبا، أي بنسبة 49,79 %، متبوعين بالاتحاد المغربي للشغل ب6175 مندوبا، أي بنسبة 17,67 %، لتليها الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ب 3240 أي بنسبة 9,27 %، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب ب2644 أي بنسبة 7,57 %؛ والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب2572 أي بنسبة 7,36%؛ وأخيرا الفدرالية الديموقراطية للشغل ب1339، أي بنسبة 3,83 %؛ والمنظمة الديموقراطية للشغل ب644 أي بنسبة 1,84 %.
وبذلك تصدر الاتحاد المغربي للشغل، الذي يتزعمه ميلودي موخاريق، ترتيب النقابات الأكثرا تمثيلا، لتليه الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، التي يتزعمها نوبير الأموي، ثم الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، الذي يتزعمه حميد شباط، الكاتب العام السابق للنقابة، فالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وكاتبه العام هو محمد يتيم، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، وبذلك تقلص عددها من خمسة (سنة 2009) إلى أربعة بعد فشل الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التابعة للاتحاد الاشتراكي، في تجاوز العتبة، إذ انخفض حجم تمثيليتها ب14- % في عدد المندوبين.
وقد بلغ عدد المؤسسات التي وجهت محاضر الانتخابات إلى مفتشيات الشغل، بحسب وزارة التشغيل، والتي تمت معالجتها في النظام المعلوماتي للوزارة، 12084 مؤسسة من أصل 17.019 من المؤسسات التي تم إحصاؤها، أي بنسبة 71%. في حين بلغ عدد المندوبين المنتخبين 25.959 مندوبا أصليا.
كما بلغ عدد المندوبات المنتخبات 5329، أي بنسبة 20،61% من مجموع المندوبين. وسجل خلال هذه الانتخابات ارتفاع عدد المؤسسات التي نظمت الانتخابات المهنية من 10186 سنة 2009 إلى 12084 سنة 2015 أي ما يمثل 18,63%، كما ارتفع عدد مندوبي الأجراء المنتخبين من 21028 سنة 2009 إلى 25959 سنة 2015 أي زيادة بنسبة 23,5%، في حين تقلص نسبة المندوبين المنتخبين بدون انتماء من 64,73 سنة 2009 إلى 57,12 سنة 2015، وفي مؤشر على تطور تمثيلية الحركات النقابية.
وقال عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، خلال الندوة الصحفية لتقديم نتائج أمس إنه تم القيام بعدة إجراءات ووضع عدة مساطر، في إطار التهييء للعملية الانتخابية، منها استقبال والتأشير على اللوائح الانتخابية بعد التأكد من صحة المعطيات المتضمنة بها وتتبع إلصاق اللوائح الانتخابية ولوائح الترشيح في الأماكن المخصصة لها وتدخل مفتشي الشغل في فض النزاعات الناشئة بين المشغلين والنقابات أو الأجراء.