الفرقة الوطنية تدخل على خط فضيحة عقارية بمرتيل

دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، على خط التحقيقات بشأن فضيحة عقارية تشهدها مدينة تطوان، وتتعلق بالسطو على عقارات الدولة، حيث يرجح أن يكون بعض المسؤولين النافذين بالمنطقة متورطين فيها.
وكشف مصدر مطلع أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستشرع في مباشرة التحقيق مع شبكة تضم عددا من المسؤولين النافذين وبعض المنتخبين والموظفين، والذين تشير إليهم أصابع الاتهام بخصوص أكبر محاولة للسطو على أراضي الدولة، الواقعة بتراب جماعة مرتيل بضواحي تطوان، حيث كانت تلك الأراضي، منذ 25 سنة، موضوع هبة ملكية من الملك الراحل المرحوم الحسن الثاني إلى تعاونية فلاحية بالمنطقة، وتبلغ مساحتها إلى حوالي 94 هكتارا.
وأفاد المصدر نفسه، أن البحث الأولي حول ملابسات هذه القضية، يتم في ظروف سرية للغاية ، بعدما تبين احتمال تورط بعض المسؤولين المحليين النافذين، إذ من المرتقب أن يتم إيقاف كل المتورطين في هذه القضية التي تعتبر أكبر عملية لمحاولة السطو على هكتارات كبرى من الأراضي التي أصبحت تسيل لعاب لوبيات العقار بالمنطقة، بعد الاستماع إلى إفادة باقي المعنيين بالموضوع، وإعداد تقرير لفائدة النيابة العامة التي تعود إليها صلاحية إصدار قرارات الإيقاف ومذكرات البحث في حق بعض الأشخاص الذين رفضوا الامتثال لأمر الاستماع إليهم.
وسبق للفرقة الجنائية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان، أن فتحت تحقيقا في القضية، بأمر من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالمدينة، إلا أنه تعذر عليها الاستماع إلى مسؤول محلي عزل من منصبه بعد أن رفض الامتثال والحضور بالرغم من محاولات الاتصال به، الأمر الذي جعل النيابة العامة تكلف على الفور عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالتحقيق في هذا الملف الذي يبدو أنه سيجر العديد من الأسماء النافذة بالمنطقة إلى المتابعة القضائية.