مشاكل مالية تهدد "راميد" بالإفلاس

دق برلمانيون ناقوس الخطر بخصوص مشاكل التمويل التي أصبحت تهدد نظام المساعدة الطبية "راميد" ما يجعله مهددا بالإفلاس، بسبب عدم التزام حكومة بنكيران بصرف الميزانية المخصصة لتمويل النظام، بإلاضافة إلى المشاكل والإكراهات القانونية التي يطرحها صرف المساهمات المالية للمتدخلين.
وقالت "الأخبار" إن الخبر أكده الحسين الوردي، وزير الصحة، أثناء مثوله أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، ووعد بإحداث هيأة مستقلة لتدبير النظام، مضيفة بأن البرلماني رشيد حموني عن الفرق الاشراكي أوضح بأن نظام المساعدة الطبية هو مشروع كبير يتجه نحو الفشل، وفكرة نبيلة أجهضتها الحكومة بسبب انعدام التمويل، مشيرا إلى أن الحكومة لم تخصص ميزانية خاصة لتمويل نظام "راميد" غي قوانين المالية منذ دخوله حيز التنفيذ، فضلا عن عدم تخصيص بنذ خاص للتمويل وتحديد النفقات ضمن الميزانية المخصصة لصندوق التكافل الاجتماعي، ما يجعل من هذا النظام مجرد قوانين ومراسيم وبطائق تسلم إلى المستفيدين، دون أن يقابل ذلك الاستفادة من الخدمات الصحية من تشخيص وعلاج والحصول على أدوية بشكل مجاني، ما زاد في تعميق أزمة المستشفيات المنخرطة في هذا النظام، بسبب تراكم الديون المترتبة على الحكومة وتقدر بحوالي 10 ملايير درهم على مدى السنوات الأربع الأخيرة نتيجة غياب التمويل، وبذلك أصبحت المستشفيات عاجزة عن تلبية الحاجيات الأساسية لحاملي بطاقة "راميد".
وأشار حموني ، إلى أن نظارم المساعدة الطبية، الذي يستفيد منه حاليا ما يفوق 8 ملايين مواطن، يتم تمويله تضامنيا من طرف الحكومة بنسبة 75 في المائة، والجماعات المحلية بنسبة 6 في المائة ومساهمة الأسر في وضعية هشة بنسبة 19 في المائة، وذلك بمبلغ 120 درهما عن كل فرد.
وذكرت الجريدة بأن حموني تحدث عن وجود العديد من الإكراهات التي تواجه نظام "راميد"، بعدما وصل إلى تحقيق 99 في المائة من مجموع السكان المستهدفون، وتتجلى هذه الإكراهات في ضمان التمويل للنظام، بحوالي 720 مليار سنتيم، وتدبير الموارد المرصودة للنظام وتحسين حكامته.
وكشف حموني حسب اليومية بأن الحكومة التزمت بمساهمة بمبلغ 300 مليار سنويا، تمول من صندوق التكافل الاجتماعي، في حين لم تتجاوز مساهمة الجماعات المحلية خلال السنة الماضية مبلغ 19 مليون درهم من أصل 291 مليون درهم، كما تحدث حموني عن وجود مشكل قانوني في ما يتعلق بتدبير الموارد المرصودة، موضحا أن القانون أناط بالوكالة الوطنية للتأمين الصحي مهمة تدبير المالية المخصصة للنظام، ما أثار إكراهات قانونية تتعارض مع مقتضيات قانونية تنص على تحصيل المساهمات وإيداعها بالحساب الخاص بالصيدلية المركزية، لذلك يقترح البرلماني الاتحادي، إحداث هيأة خاصة تابعة لوكالة التأمين الصحي تسهر على ضبط أنظمة التغطية الصحية.