الحكومة تمنح هيئة الأطباء 4 ملايير لتمكينها من مراقبة الممارسة الصحية

أشرف وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، زوال اول أمس الجمعة بمقر الوزارة بالرباط، على مراسيم التوقيع على اتفاق شراكة بين كل من وزارته ووزارة الصحة والهيئة الوطنية للأطباء، تحصل بموجبه هذه الأخيرة على دعم مالي استثنائي وغير مسبوق، تفوق قيمته الأربعة ملايير من السنتيمات. البروفيسور الحسين الماعوني، رئيس الهيئة الوطنية للأطباء، قال في تصريح ل «24 اليوم» إنه وبعد المستجدات التشريعية التي طرأت في الفترة الأخيرة، وجعلت الهيئة ملزمة بإحداث هيئات محلية تغطي جميع جهات المملكة، توّج مسار طويل من اللقاءات والمشاورات بين مكتب الهيئة والحكومة، باتفاقية شراكة تحصل بموجبها الهيئة على غلاف مالي قدره 40 مليون درهم.
الماعوني قال ل «اليوم24» إنه وبناء على التوجيهات الملكية، وبفضل التعاون الكبير الذي أبان عنه رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، وباقي وزرائه، تم التوصّل إلى هذا الاتفاق الذي سيخرج الهيئة من وضع مالي صعب وعجز كبير عن مباشرة مهامها كهيئة مشرفة على الممارسة الطبية في المغرب. «كنا قد اجتمعنا مطوّلا من وزير الدولة الراحل عبد الله بها، ومع الوزير المنتدب في الميزانية إدريس الأزمي، وبفضل تعاون وزير المالية ووزير الصحة، سيكون بإمكاننا الحصول على الموارد الضرورية للقيام بمهامنا».
ويتمثل الدعم المالي الجديد في 20 مليون درهم كمنحة مالية سنوية على مدى سنتين مخصصة لنفقات الاستثمار، والمتمثلة في شراء مقرات جهوية وتجهيزها، وتأهيل المقر المركزي للهيئة وشراء عدد من السيارات، كما ستتضاعف المنحة السنوية الحكومية للهيئة، لتنتقل من 2.5 مليون درهم إلى 5 ملايين درهم ابتداء من السنة المقبلة. من جانبه، البرلماني وعضو المجلس الوطني للهيئة الوطنية للأطباء، مصطفى الإبراهيمي، أوضح أن هذا الدعم المالي الجديد جاء بعد صدور القانون الجديد للهيئة الوطنية للأطباء قبل أكثر من سنة، «وبعدما كانت الهيئة في السابق تتوفر على 7 هيئات جهوية، أصبحت ملزمة بإحداث هيئة في كل جهات المملكة، وحتى تتمكن من توفير الوسائل الضرورية للعمل والقيام بمهامها المتمثلة في مراقبة الممارسة المهنية ومراقبة المصحات الخاصة وغيرها من المهام، كان لابد من دعم إضافي».