اتفاقية شراكة لدعم وتأهيل هياكل الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء

لتأطير عمل القطاع الصحي وخلق دينامية جديدة على المستوى الجهوي
أبرمت وزارتا الاقتصاد والمالية والصحة، مؤخرا، بالرباط، اتفاقية شراكة مع الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء ترمي إلى تمكين هذه الأخيرة من اقتناء معدات وتجهيز ثمان مقرات جهوية جديدة لها وتأهيل مقرها المركزي، وذلك بكلفة استثمار إجمالية تقدر بنحو 40 مليون درهم.
كما تهدف هذه الاتفاقية التي وقعها كل من وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، ووزير الصحة الحسين الوردي، ورئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء الحسين الماعوني، إلى تحديد الشروط والقواعد المنظمة للشراكة بين الوزارتين والهيئة، من أجل المساهمة في دعم الهيئة وتمكينها من الاضطلاع بجميع المهام والاختصاصات المنوطة بها، لاسيما بعد صدور القانون رقم 08.12 المتعلق بها وتأسيس هياكلها التنظيمية، وكذا بعد صدور القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب.
وفي كلمة بمناسبة حفل التوقيع، أكد بوسعيد أن هذه الاتفاقية تؤسس لشراكة بناءة مع وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء في مجال تنظيم مهنة الطب والحفاظ على مكانتها في ظل المتغيرات العلمية والتكنولوجية والمجتمعية المطردة، موضحا أن الكلفة الإجمالية لهذه الشراكة، والمقدرة بنحو 40 مليون درهم، سيتم رصد نصف قيمتها، برسم السنة الجارية، من طرف وزارة الاقتصاد والمالية، فيما سيوزع النصف المتبقي على ثلاث سنوات في إطار الميزانية المخصصة لوزارة الصحة.
وأوضح أن وزارتي الاقتصاد والمالية والصحة تلتزمان، بموجب هذه الاتفاقية، بتوفير الدعم المالي اللازم للمساهمة في تمويل المشاريع المقترحة لفائدة الهيئة، على أن تلتزم هذه الأخيرة بضمان الشروط الضرورية لإنجاز وتقييم المشاريع الممولة والحرص على أن تكون لها نتائج إيجابية على مستوى تنظيم مهنة الطب، مع الموافاة بكل المعطيات والتقارير المالية والأدبية الضرورية.
من جهته، أبرز الوردي أن هذه الاتفاقية ستساعد على تأطير عمل القطاع الصحي، وفي خلق دينامية جديدة على المستوى الجهوي، وتعزيز الحكامة الجيدة في تدبير أوراش الإصلاح الكبرى التي تعرفها المنظومة الصحية الوطنية.
وأشار إلى أن وزارة الصحة قررت مضاعفة المنحة السنوية المخصصة للهيئة لتمكينها من القيام بالدور المنوط بها، من خلال دعم وتقوية قدراتها وهياكلها واعتماد مقاربة منهجية لربح رهان تنظيم عرض العلاجات والخريطة الصحية والمخططات الجهوية لعرض العلاجات.
وأضاف الوردي أن الوزارة ستواكب مشاريع الهيئة، لاسيما تلك ذات الصلة بإنشاء دار الأطباء ومؤسسة التكوين المستمر والتأمين الصحي للمستقلين، وفي مقدمتهم الأطباء.
من جهته، قال رئيس الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء، الحسين الماعوني، إن إبرام هذه الاتفاقية يجسد انخراط ودعم وزارتي الصحة والاقتصاد والمالية في جميع الأوراش التي فتحتها الهيئة والهادفة إلى الارتقاء بالمنظومة الصحية بالمغرب.
وأشار إلى الهيئة تتوفر حاليا على 15 مقرا جهويا أغلبها مكتراة وتعوزها التجهيزات الضرورية، معتبرا أن اقتناء مقرات جهوية جديدة وتأهيل المركز المركزي للهيئة يعد سيكون له أكبر الأثر على الرفع من مردوديتها وفي تمكينها من المساهمة في رفع التحدي الذي يطرحه مشروع الجهوية الموسعة.