قضية أنوزلا...مسلسل ينتظر نهايته

منذ اعتقاله يوم 17 من شهر شتنبر الماضي، شكلت قضية مدير موقع "لكم" الحدث، ليس بسبب اعتقال صحفي فقط، بل لكونها سابقة حيث تم متابعته بقانون الإرهاب.
بعد قدوم عناصر شرطة الى منزله في صبيحة ذلك اليوم، وتوجهه بمعيتهم إلى مقر الموقع حيث تمت مصادرة مجموعة من الحواسيب، بدأ الجدل يلف الموقف، خصوصا بعدما علم أن سبب اعتقال الصحافي هو نشر الموقع لمقال يتضمن رابط لفيديو لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي يحرض على شن هجمات في المغرب، ليتم اتهام الصحافي بالتحريض على الإرهاب.
تهمة جعلت الجسم الصحافي يلتف حول أنوزلا ليبدأ حملة تضامن واسعة النطاق، داخل وخارج المغرب، حصدت اهتمام منظمات دولية بالقضية ودخلت على خطها لتطالب السلطات المغربية بالإفراج عن الصحفي المعتقل، ولعل أبرز المواقف كان موقف الخارجية الأمريكية التي عبرت رسميا عن "قلقها " من اعتقاله وتوجيه تهم إرهابية له.
في خضم الشد والجذب الذي كانت تثيره قضيته، كان أنوزلا يقبع في زنزانة خاصة بسجن الزاكي بسلا، حيث أثبتت الخبرة الطبية التي طلبتها هيأة الدفاع عنه أن حالته النفسية ليست بالجيدة، بسبب قلة النوم والإجهاد، الشيء الذي جعل عائلته تعلن في الآونة الأخيرة أنه متعب ويعاني من الأرق.
حملة التضامن الواسعة التي شهدتها قضيته، لم تمنع من ظهور أصوات تساند آراء معتقليه، حيث أصدرت عدة أحزاب سياسية مغربية بيانات حملت كثيرا من الإدانة للصحفي المعتقل.
ولعل نقطة التحول البارزة التي عرفها الملف هي انضمام المحامي حسن السملالي إلى هيأة الدفاع عنه، ليصدر أنوزلا بعد ذلك بيانا تشبث فيه ببراءته من المنسوب إليه، ومذكرا أن تموقعه كصحفي "كان وما يزال هو الدفاع عن قيم الحرية والكرامة والمساواة والديمقراطية، لجميع المواطنات والمواطنين ببلدي المغرب، وهي القيم التي يشكل الإرهاب أحد أكبر التهديدات التي تعوق تحقيقها". بيان اختلفت الآراء حوله، بين من اعتبره شجاعة من مدير موقع "لكم"، وبين من رأى فيه أن الصحافي قد أنهكه الضغط النفسي الذي تعرض له طيلة مدة اعتقاله التي تجاوزت الشهر، وذلك لإعلانه التوقيف المؤقت للموقع الذي يديره والذي كان السبب في إيداعه السجن مبررا ذلك ب"استشعاره كمدير للنشر، وكرئيس تحرير به، بانتفاء إمكانية تحمل مسؤوليته الأدبية والقانونية في علاقة بما ينشر به" بموازاة تواجده رهن الاعتقال بالسجن.
قيام المحامي الجديد بنقل بلاغ أنوزلا إلى وكيل الملك ومن ثم إلى الوكالة الوطنية لتقنين الاتصالات لطلب توقف موقع "لكم"، شكل بالإضافة إلى انضمامه "خارج إطار قواعد المحاماة" من أسباب انسحاب هيأة الدفاع التي تابعت القضية منذ انطلاقها، لتبدأ فصول أخرى في القضية التي تشبث فيها أنوزلا بمحام وحيد، تقدم يوم الأربعاء الماضي بطلب تمتيعه بالسراح المؤقت، وهو الطلب الذي تمت الاستجابة له اليوم الجمعة، حيث تم اطلاق سراح أنوزلا ليعانق الحرية خارج أسوار السجن بعد أزيد من شهر من اعتقاله، وليتابع في حال سراح مؤقت.