أزمة "أليانس" وورطة العلمي.. سيف "التسوية القضائية" فوق رأس الملياردير

بعد أن حصل محمد العلمي الأزرق، الرئيس المدير العام لمجموعة «أليانس»، أبريل الماضي، على فسحة زمنية بين ثلاثة إلى أربعة أشهر كي يصحح الوضعية المالية لإحدى فروع مجموعته، قبل أن تحال على التسوية القضائية، وبعد أن عين رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء عبد الرحيم الحجوجي، الرئيس السابق لاتحاد مقاولات المغرب، لإجراء تسوية ودية مع الدائنين، يبدو أن مشاكل الشركة معقدة وتواجه مأزقا حقيقيا قد يجعل من مهمة إيجاد حل عملية شاقة ومكلفة.
العلمي اليوم يوجد في ورطة حقيقية محاصرا بضرورة تلبية مطالب دائنيه، وكذا مطالب موظفي EMT، فرع المجموعة المكلف بعمليات البناء، إذ لم يحصل أجراؤه الذين يتجاوز عددهم ال400 على تعويضاتهم منذ بداية السنة.
وفي سبيل إيجاد حل، عقد، الأربعاء الماضي، اجتماع داخل مقر الشركة حضره حكيم بنزاكور، السكرتير العام لأليانس، ويونس السبتي، المدير المالي للمجموعة، وممثلي نقابات الموظفين في شركة EMT، بفروعها الثلاثة، الذين يطالبون بحقوقهم الاجتماعية، فضلا عن عبد الرحيم الحجوجي. وقد كان للاجتماع هدف واحد هو إيجاد حل للمشاكل المالية التي تعاني منها الشركة والنظر في سبل تسوية وضعية الأجراء.
وتسعى المجموعة، منذ أشهر طويلة، إلى الإفلات من عدد من الحجوزات التحفظية المفروضة عليها بسبب المطالبين بالحقوق الاجتماعية، فضلا عن أن الشركة تقع تحت طائلة حجز صدر ضدها لصالح مجموعة بنصالح، يوم 27 مارس، لعدم وفائها بالتزام أداء قيمة مواد بناء تسلمتها تقدر ب42 مليون درهم.
المؤشرات الظاهرة تؤكد أن كل الاجتماعات التي عقدت لإيجاد حلول تسير إلى النفق المسدود، وأنه لم يسجل أي تقدم نحو التوصل إلى مخارج تجنب الشركة خطر التسوية القضائية، خاصة وأنه لا تفصلها إلا أياما قليلة عن انتهاء مهلة الأشهر الثالثة، القابلة للتمديد شهرا واحدا فقط، علما أن خطة الإنعاش التي اعتمدت منتصف ماي لم تحقق النتائج المرجوة، ومع ذلك فالمفاوضات مع الدائنين لا تزال جارية.
ورغم وضعية الشركة الصعبة، يحاول عبد الرحيم الحجوجي الإبقاء على بارقة أمل في ظل أجواء التوتر وضيق الخيارات، في الوقت الذي يتشبث موظفو الشركة بدفع 100٪ من الأجور، وبأداء كل التبعات المالية التي ينص عليها القانون في حالة الفصل، فضلا عن التعويض عما يعتبرونها "أضرارا" لحقتهم، ليخلص المراقبون إلى أن شبح الإفلاس ليس قدرا محتوما للشركة، لكن الوضع لا يبدو مطمئنا.
محمد نبيل بنعبد الله، وزير السكنى، الذي سبق له الالتزام بدعم مجموعة العلمي في هذه "المحنة المالية"، تحدث من جانبه عن إمكانية دفع أجور العاملين، ودعا إلى حل توافقي، مؤكدا أن العديد من شركات البناء صينية وفرنسية وتركية وإسبانية مهتمة بالدخول على خط هذه القضية، في الوقت الذي أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة استعداده للتفاوض في حوار صحفي.
يذكر أن مجموعة العلمي كانت قد استفادت من الحق في بحث تسوية ودية، ما مكنها، خلال الأشهر الأخيرة، من توقيف كافة الدعاوى القضائية التي رفعها ضدها الدائنون، كما جمدت جميع الطلبات المرتبطة بإجراء حجوز تحفظية على أملاكها، كما أوقف تنفيذ قرارات الحجز التي صدرت في وقت سابق.