بنصالح تحجز على حسابات «أليانس» ودركي البورصة يوقف تداول أسهمها

قررت بورصة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، تعليق تداول أسهم مجموعة «أليانس» لمالكها العلمي لزرق إلى حين إيجاد حل لمشاكلها المتراكمة، بعد قرار الحجز على حسابات المجموعة من طرف شركة «لو كونطوار ميتالورجيك»، أحد فروع مجموعة «هولماركوم» المملوكة لعائلة بنصالح.
ومنحت البورصة مجموعة العلمي عشرة أيام لإيجاد مخرج للأزمة ودفع مستحقاتها للشركة المدينة، وهي الأزمة التي بدأت منذ أسابيع عديدة، من خلال عجز المجموعة «خاصة « عبر فرعها «EMT» المتخصص في البناء، عن أداء مستحقات الممونين وأيضا عجزها عن أداء أجور المستخدمين البالغ عددهم أزيد من 800 مستخدم، لجؤوا إلى الاحتجاج، شهر فبراير الماضي، أمام مقر المجموعة بالدار البيضاء للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة.
متاعب مجموعة «أليانس» لم تبتدئ فقط بسبب نزاعها الحالي مع مجموعة «هولماركوم»، بل سبقه نزاع آخر مع أحد المستثمرين الذي لجأ بدوره إلى وضع حجز تحفظي على حصص علمي نافخ لزرق، الرئيس التنفيذي لشركة «أليانس» التي يمتلك 75 في المائة من أسهمها. عبر استصدار أمر مستعجل من المحكمة التجارية على خلفية نزاع تجاري يطالب من خلاله بسداد دين بقيمة 20 مليار سنتيم. وهي الاتهامات التي ردت عليها «أليانس»، عبر بيان صادر عنها، اتهمت فيه الجهة التي وضعت الحجز بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة استوجبت وضع شكاية أمام النيابة العامة، مشيرة إلى أن الدين الذي يطالب به أحد الأشخاص لا أساس له من الصحة على اعتبار أن هذا الأخير توصل من مجموعة « أليانس» بكامل مستحقاته المالية المترتبة عن عملية البيع والشراء».
المجموعة قالت أيضا في بيانها إن «طالب الحجز التزم بموجب العملية، بتسليم مبالغ مالية مهمة تصل إلى عشرات الملايين من الدراهم إلى أطراف كانت تحتل العقار الذي اشترته المجموعة، دون أن يقوم بإيصالها لأصحابها، وهو العمل الذي يعاقب عليه القانون الجنائي المغربي»، مضيفة أن «المجموعة تقدمت بطلب رفع الحجز التحفظي إلى الجهات القضائية المختصة، وأن المبلغ المطالب به كان موضوع إبراء صريح في عقد البيع».
تجدر الإشارة إلى أن العلمي الأزرق، الرئيس المدير العام لمجموعة «أليانس»، كان حصل في وقت سابق على قرض بقيمة مليار درهم لحل مشاكله المالية مع أبناك أخرى، بعد أن تراكمت المشاكل المالية لمؤسسته، حيث كانت حصيلتها لسنة 2014 سلبية للغاية، إذ تراجعت مداخيلها خلال السنة الماضية بنسبة 31 في المائة.