16 شخصية تجيب عن السؤال:هل رجعت الملكية إلى أدوارها التقليدية؟ (ج3)

أربع سنوات مرّت على خروج المغاربة في حلم جماعي بتحقيق العدالة والكرامة والديمقراطية؛ فترة زمنية كافية لتمكين الباحث السوسيولوجي وعالم السياسة والسياسي المنخرط من أدوات القراءة والتفكيك واستخلاص الوجهة التي اتّخذها قطار الإصلاح السياسي الذي انتظره المغاربة طويلا. سؤال واحد طرحته «أخبار اليوم» على عشرات المراقبين والمتخصصين: «ماذا تغيّر في ملكية المغرب بعد 4 سنوات من دستور الربيع العربي؟ هل تقلّص دورها في اتجاه إفساح المجال أمام دور أكبر لحكومات ومؤسسات منتخبة؟ أم اتّسعت دائرة تدخّلها، بفعل ضعف النخب الحزبية وعجزها عن ارتداء القميص الدستوري الجديد، أو تحت ضغط قوى المقاومة ورفض الإصلاح؟».

أحمد عصيد*: لم نتقدم نحو ملكية برلمانية حقيقية كما كانت تطمح حركة 20 فبراير
يمكن القول عموما إننا حققنا مع دستور 2011 مكتسبات جزئية متفرقة، لكنها لا ترقى إلى مستوى التغيير الشامل الذي يحقق الطفرة المرجوة، أو القطيعة مع الماضي، والدليل على ذلك أننا مازلنا إلى الآن نعمل في إطار الدستور السابق على 2011، والسبب في ذلك أن تفعيل مكتسبات الدستور المراجع غير ممكنة بالشكل المطلوب بدون دستور ديمقراطي في شموليته، يحقق فصل السلط وحماية الحريات وسمو القانون، وهذا يطرح علينا إشكالية السلطة وصلاحيات الحاكمين والمنتخبين.
فقد تبين من خلال الممارسة السياسية اليومية والمباشرة أن درجة السلطوية في الدولة ازدادت عما كانت عليه، حيث حاولت السلطة استرداد ما تعتبره «هيبتها»، والتي تزعزعت بعد أن أرغم الشارع والسياق الإقليمي الحاكمين على التنازل لقبول مراجعة الدستور، وليست «هيبة» الدولة للأسف إلا مظاهر التسلط والعلو على القانون وانتهاك الحقوق والحريات الأساسية، وهو ما أصبح أكثر بروزا بعد سنة 2013 إلى اليوم. ومن مظاهره الواضحة تنازل رئيس الحكومة عن صلاحياته أمام الصلاحيات الملكية، مما يدل بشكل قطعي على أن آليات السلطوية التقليدية، والتي تعتمد التعليمات الشفوية والأعراف والتقاليد أكثر ما تعتمد النصوص القانونية المكتوبة، مازالت اسارية المفعول في الدولة، وأن ما جاء به الدستور المعدّل لا يعدو أن يكون تسوية ظرفية من أجل تفريج الأجواء وتخفيض التوتر، دون وجود إرادة فعلية للتجاوز والإصلاح الحقيقي، لأن هذا الأخير بحاجة إلى تعاقد جديد في ظل موازين قوى لم تتوفر بعدُ، حيث من الواضح أن ضعف الأحزاب السياسية وما تعانيه من إنهاك، وشيوع الإحباط العام الذي يجعل أزيد من ستين في المائة من المغاربة خارج العملية الانتخابية، يجعل التوافقات الهشة والمهيأة سلفا، والمراقبة من فوق، هي السمة الغالبة على الحياة السياسية، وهذا كله يضعف شرعية الحياة السياسية التي تعيش مفارقة تضخم الشعارات الإيجابية التي لا تطابق الواقع.
الخلاصة هي أن طبيعة النظام السياسي لم يحدث فيها أي تغيير حقيقي، حيث لم نتقدم نحو ملكية برلمانية حقيقية كما كان عليه طموح بعض قوى حركة 20 فبراير، كما لم يسمح لمبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» بأن يتحقق بسبب بقاء جوهر السلطة على حاله. وهو ما يضعف شرعية المنتخبين، ويؤدي إلى المزيد من إحراق النخب الحليفة، مما يقوي الدولة العميقة ويجعل التطور نحو الديمقراطية أكثر بطأ، ويضعف بالتالي الثقة في المؤسسات.
وقد زاد من تعقد هذا الوضع تشرذم القوى السياسية والمدنية، مما يجعل السلطة موضوع نقد وفي الوقت نفسه البديل الوحيد لمختلف الفرقاء، الذين يفضلون بسبب تناحرهم اللجوء إلى «التحكيم الملكي»، على اعتماد قواعد الديمقراطية التي تظل هشة وغير مترسخة.
* كاتب وناشط الحقوقي

محسن الأحمدي*: الريبة تجاه الإسلاميين والخوف من المجتمع المدني وراء توجه لاستعادة التحكم
أعتقد أننا وبعد 4 سنوات التي تفصلنا عن اعتماد دستور 2011، أصبحنا نعيش في ظل إطار قانوني ينظم السلط، ويحدد طريقة توزيعها، وينظم عمل المؤسسات الرسمية للدولة ومؤسسات المجتمع المدني… لكن، ومن الناحية السوسيولوجية البعيدة عن القراءة الدستورية الخالصة، يمكن أن نخلص إلى الملاحظة التالية: نحن أمام نوعين من الحكم، حكم ظاهر وحكم خفي. وحين أتحدّث عن الحكم، فإنني لا أقصد السلطة لكون الوثيقة الدستورية وضّحت حدود السلط والعلاقات بينها.
الحكم الظاهر أقصد به ذلك الحكم الذي انبثق من الانتخابات التشريعية وأفرز حكومة مكونة من أغلبية، وإن كانت أحزابها لا رابط إيديولوجي بينها، خاصة بعد انسحاب حزب الاستقلال، حيث باتت مكونة من أحزاب لائكية إلى جانب حزب له مرجعية إسلامية. هذا الحكم الظاهري يتكوّن من الأحزاب والبرلمان والحكومة، لكنه في مقابل حكم خفي آخر، حكم متوار عن الأنظار لا نلامسه إلا من خلال بعض المؤسسات، وخاصة منها وزارات السيادة، وأساسا وزارتي الداخلية والخارجية. هذا الحكم الخفي هو ما يصطلح عليه بالدولة العميقة، يشتغل من خلال أجهزة غير مرئية، ويعمل على الإمساك بتدبير ملفات كبرى للدولة، وأحيانا حتى بعض الملفات الصغيرة نظرا إلى ارتباطها باعتبارات أمنية، وأخرى تهم استمرارية الدولة المغربية.
أما من حيث فصل السلط الذي جاء به الدستور، فنلاحظ أن هذا الأخير جاء بمحاولة للدفع بالسلط الأساسية، أي التنفيذية والتشريعية والقضائية، نحو دعم استقلالية كل منها عن الأخرى، لكن ذلك ووجه بعقبات ومعيقات عديدة، بالنظر إلى أن المؤسسات الرسمية لم تنضج بعد لتقبل باستقلال السلطة القضائية مثلا عن وزارة العدل، واستقلال هذه الأخيرة عن وزارة الداخلية. فقد ظلّ القضاة لفترة طويلة شبه تابعين لوزارة الداخلية أكثر من ارتباطهم بوزارة العدل التي تعتبر وصية على القطاع.
عموما يمكن أن نقرّ بوجود نوع من التراجع عمّا انطلق في 2011، فرئيس الحكومة لم يستعمل كل الأدوات الدستورية والسلط الممنوحة له، بل يتهرّب من بعضها لأنها تُحرجه مع المؤسسة الملكية. بعض دوائر القرار تحتفظ بنوع من الريبة تجاه حكومة يقودها الإسلاميون وإن كانوا معتدلين، على اعتبار أن ما يجري في المحيط العربي أبان عن تجارب صعبة. وعلى الرغم من حرص رئيس الحكومة على نفي أي صلة لحزبه بتنظيم الإخوان المسلمين، كي ينأى به من تبعات المواجهة الشاملة المفتوحة ضد الإخوان المسلمين إقليميا ودوليا، إلا أن تصريحه الأخير مثلا بكون كتاب لسيد قطب غيّر مجرى حياته، يكشف وجود هذا الارتباط.
هناك قراة معتمدة في المحيط الملكي، يقول أصحابها إنه من غير الممكن وضع الثقة في حركة الإخوان، لأنها في رأيهم تمهّد لإحكام قبضتها على المجتمع. قراءة يعززها كون التيار الحداثي خسر المعركة الثقافية ضد الإسلاميين، وبالتالي هناك هذا التخوّف من أن يعمد الإسلاميون إلى استخدام ورقة الملكية البرلمانية التي رفعها اليسار في السابق، في عملية التفاوض مع المؤسسة الملكية، وإضعافهم بالتالي للملك، هذا هو التحليل الذي يغلب على كثير من الموجودين في محيط الملك.
تفسير ما يراه البعض تراجعات في الفترة الأخيرة، يتجسّد في كون الداخلية باتت تحمل قراءة مختلفة تماما لما كان يعتقده المستشارون الملكيون في 2011، حيث يعتبر البعض أن تحقيق بعض الإصلاحات السياسية والحقوقية قد أضعف الدولة ونزع هيبتها، وقد قالها وزير الداخلية نفسه في إحدى المرات، حيث اعتبر أن مهمته الأساسية هي استعادة هيبة الدولة. أصحاب هذه القراءة يعتبرون أنه من الضروري العودة إلى نوع من التحكّم في المجتمع، خاصة منه المجتمع المدني، لأن حركة 20 فبراير مهّد لها مجتمع مدني قوي، بعدما نفذت قوى دولية إلى داخل المغرب وعزلت الدولة عن بعض الجمعيات القوية، وبالتالي لم يعد لها السيطرة على المجتمع. الهدف الآن هو استعادة السيطرة بغض النظر عن علاقة تلك الجمعيات بالدولة، إذ أصبح التعامل الرسمي لا يميّز بين هيآت مقرّبة وغير مقرّبة، حيث يعتبر البعض أن حتى قطاعات من تلك الجمعيات التي كانت تعتبر مقرّبة ساهمت في إضعاف الدولة، وهو ما لا يمكن للأجهزة أن تتسامح معه.
* أستاذ علم الاجتماع السياسي

رشيد مقتدر*: سلوك الحكومة شكل فراغات اضطرت المؤسسة الملكية لملئها
بعد تخلي المؤسسة الملكية عن بعض صلاحياتها كاستجابة لمطالب الشارع عبر اعتماد آلية التوافق السياسي، إلا أن واقع الممارسة أفرز لنا جملة من الاختلالات في طريقة تفعيل الوثيقة الدستورية وتأويلها، فغدونا أما نص دستوري رغم الاختلاف في كيفية قراءته السياسية وطريقة تأويله الدستوري أمام ثلاث قراءات: قراءة تعتبر أن الدستور الجديد هو دستور ممنوح تمكّن النظام السياسي من إقراره والتسويق له كمفتاح لدخول المغرب إلى مرحلة مفصلية في تاريخه السياسي الحديث. وقراءة تقر بأهمية دستور فاتح يوليوز وأنه تمكن من إعادة توزيع الصلاحيات الدستورية بين مختلف المؤسسات السياسية للبلاد. وقراءة ثالثة تعتبر الدستور يجسد المرحلة الانتقالية التي يمر منها المغرب في سعيه إلى الحفاظ على استقراره، أمام احتدام الغضب الشعبي الطامح لإقرار التغيير.
إلا أن الإشكال في عدم إقدام الحكومة التي يقودها الإسلاميون على تطوير الممارسة الدستورية ومأسستها، ومن مؤشرات ذلك عدم إرساء أعراف دستورية تقوي البعد الديمقراطي أكبر تحدٍّ دستوري، فما يتضمنه الدستور من صلاحيات أساسية لم يستثمر إيجابا لتطوير الممارسة السياسية والدستورية. فمن أبرز الملاحظات أن الحكومة الحالية والأغلبية البرلمانية الداعمة لها لم تتمكن من خلق أعراف دستورية تُسهم في تفسير الدستور أو تعديله أو تكملته، حتى يتحقق التواتر والتكرار ويصبح عرفا دستوريا ملزما يقوى الممارسة ويكملها، خاصة وأننا نعيش مرحلة سياسية دستورية مفصلية حاسمة في تطبيق الوثيقة الدستورية وتوسيع مجال ممارستها.
إن وعي رئيس الحكومة باختلال موازين القوى الفعلية لصالح المؤسسة الملكية، جعلته يختار عنصر الثقة السياسية الشخصية ونيل الرضا الملكي على حساب تفعيل الممارسة الدستورية، والاضطلاع بما منحه له الدستور وللحكومة من صلاحيات مهمة، فكان المتضرر هو دستور فاتح يوليوز الذي ظل جامدا والتردد في ممارسة الصلاحيات الدستورية التي خولها، فأعاقت الحسابات السياسية للحكومة وأغلبيتها تطوير الممارسة الدستورية والبطء والتردد في إخراج القوانين التنظيمية المُؤطِّرة للعديد من نصوص الدستور رغم حساسيتها وصعوبتها.
أعتقد أن حكومة عبد الإله بنكيران تعاني من بعض الأخطاء التي ارتكبتها في بدايات تشكلها، وأبرزها سرعة الإسلاميين في إبرام تحالفاتهم السياسية قصد دخولهم لقيادة التجربة الحكومية، وقد اتسمت هذه التحالفات بالهشاشة والضعف، وهي من نقاط الضعف الكبيرة التي أثرت على أداء الحكومة وسلوكها السياسي وأضاعت لها زهاء سنة في تطوير الممارسة الدستورية والسياسية، ثم سقوط الحكومة في إكراهات تدبير السياسة اليومية، رغم الاستراتيجيات التي أرْسَتها، وهو ما شكل فراغات اضطرت المؤسسة الملكية لملئها لتجاوز الفراغ كطلب العاهل المغربي فتح تحقيق في فضيحة ملعب مولاي عبد الله لكرة القدم وغيرها.
* أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء
16 خبيرا وسياسيا يجيبون عن السؤال:هل رجعت الملكية إلى أدوارها التقليدية ؟ (ج1)
16 شخصية تجيب عن السؤال:هل رجعت الملكية إلى أدوارها التقليدية؟ (ج2)