الأطباء الداخليون والمقيمون يلجؤون للتصعيد ويهددون بإضراب مفتوح

على الرغم من التطمينات المتكررة التي يوجهها وزير الصحة، الحسين الوردي، حول مسودة مشروع القانون المتعلق بالخدمة الصحية الإلزامية، لا يزال أصحاب البذلة البيضاء متشبثين برفضهم "القاطع" لهذا المشروع، رافعين ورقة التصعيد في وجه الوزارة الوصية على القطاع.
وفي هذا الصدد، أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن رفضها لما أسمته ب"مبدأ الإجبار والاستعباد" في القانون المذكور، حسب ما جاء في بيان لهؤلاء الأطباء أكدوا فيه أن "الافتراءات والإهانات والتشكيك في وطنية الأطباء من قبل وزير الصحة، تجعلنا مجبرين على التصعيد حتى تحقيق جميع نقاط ملفنا المطلبي"، والمتمثل في "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين وإقرار التعويض عن المردودية"، إلى جانب "إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي "، و"عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص"، مع "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين".
وتبعا لذلك، أعلن الأطباء الداخليون والمقيمون عن "حملهم الشارات السوداء والإضراب عن الخواتم الطبية حتى تتحقق جميع المطالب"، إلى جانب خوض إضرابين وطنيين إنذاريين لمدة 24 ساعة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يومي 3 و17 شتنبر وبجميع مصالحها ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، الأول بالتزامن مع مقاطعة الدخول الجامعي من قبل الطلبة الأطباء، والثاني مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط بمعية طلبة الطب.
إلى ذلك، هدد أصحاب الوزرة البيضاء بخوض إضراب وطني مفتوح عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية إبتداء من فاتح أكتوبر من العام الجاري، وذلك "في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق نقاط ملفاتنا المطلبية".