الأطباء الداخليون والمقيمون يتشبثون برفض مشروع قانون الخدمة الإجبارية ويعلنون عن مرحلة ثانية من التصعيد

مازالت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين متشبثة برفضها لمشروع قانون الخدمة الإجبارية معلنة عن ما أسمته اللجنة السالفة الذكر ب"التصعيد في مرحلته الثانية"، وذلك بعد لقاء عقدته اللجنة نفسها بالرباط بحضور ممثلي المراكز الاستشفائية الجامعية.
وفي هذا الصدد أعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن "حملهم الشارات السوداء والإضراب عن الخواتم الطبية حتى تتحقق جميع المطالب"، إلى جانب خوض إضرابين وطنيين إنذاريين لمدة 24 ساعة بالمراكز الاستشفائية الجامعية، يومي 3 و17 شتنبر وبجميع مصالحها ماعدا أقسام الإنعاش والمستعجلات، الأول بالتزامن مع مقاطعة الدخول الجامعي من قبل الطلبة الأطباء، والثاني مع تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط بمعية طلبة الطب".
كما أعلنت اللجنة نفسها عن عزمها خوض إضراب وطني مفتوح عن العمل بالمراكز الاستشفائية الجامعية ابتداء من فاتح أكتوبر المقبل، وذلك "في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لفتح حوار جاد ومسؤول يفضي إلى تحقيق نقاط ملفاتهم المطلبية."
وأعلنت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين عن رفضها لما أسمته ب"مبدأ الإجبار والاستعباد" في مشروع قانون الخدمة الإجبارية حسب ما جاء في بيان لها حصلت "المساء" على نسخة منه، معتبرين أن مشكل الخصاص بالمناطق النائية هو نتيجة لسياسات الوزارة، والتي قلصت بشكل غير مسبوق عدد المناصب المالية المخصصة للأطباء العامين والمتخصصين، وأن الحل الوحيد يأتي عبر التوظيف لا الإجبار بحسب تعبير البيان.
وأوضحت اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين أن "الافتراءات والإهانات والتشكيك في وطنية الأطباء من قبل وزير الصحة، تجعلهم مجبرين على التصعيد حتى تحقيق جميع نقاط ملفهم المطلبي"، والمتمثل في "إعادة الاعتبار المادي والمعنوي لدكتوراه الطب بالمغرب مع إعادة النظر في منظومة الأجور الخاصة بالأطباء المتعاقدين، والزيادة في تعويضات الأطباء غير المتعاقدين والداخليين وإقرار التعويض عن المردودية"، إلى جانب "إصلاح منظومة تقييم المعارف ومراجعة الأشكال المنظمة لامتحان نيل دبلوم التخصص الطبي "، و"عدم المساس بحرية اختيار الأطباء الداخليين للتخصص"، مع "توفير الأمن داخل المستشفيات الجامعية وتحمل إدارتها المسؤولية الكاملة في المتابعة القانونية للمعتدين".