عودة التوتر إلى علاقة السلطات مع جماعة العدل والإحسان بتازة

استنفرت جماعة العدل والإحسان، بعد ظهر يوم الخميس، كل أنصارها والمتعاطفين معها بمدينة تازة، ونفذوا وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالمدينة، وذلك بموازاة التئام أول جلسة لمحاكمة عدلين توأم في حالة اعتقال بتهمة عرض السلع فوق الرصيف، حيث طالب المتظاهرون بإطلاق سراحهما، وهو ما ردت عليه المحكمة بتمديد اعتقالهما بالسجن المحلي لتازة إلى حين مثولهما الاثنين القادم أمام المحكمة، لاستدعاء شهود السلطة واستنطاق المتهمين بخصوص التهم الثقيلة التي تابعهما بها وكيل الملك، والمتمثلة في «إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بواجبهم، والعصيان، ومقاومة أشغال أمرت بها السلطة».
وعلمت « اليوم24» أن جلسة المحاكمة عرفت مشاداة كلامية ما بين وكيل الملك ورئيس هيئة الحكم ودفاع المتهمين، بعد أن رفضت المحكمة قبول لائحة شهود النفي طالب الدفاع باستدعائهم لدفع التهم التي توجهها السلطات للعدلين التوأم، اللذين أكدا في تصريحاتهما للمحققين أنهما يملكان دكانا بحي «باب الجمعة» بتازة العليا، حيث قامت السلطات في إطار حملتها لمحاربة التجار الجائلين بمصادرة سلعة في ملكيتهما وضعاها بباب المحل وباتفاق مسبق مع القائد الذي سبق أن حدد المساحة المسموح للتجار باستغلالها بأمام دكاكينهم التجارية، وهو ما نفته سلطات تازة التي أكدت من خلال محاضر المعاينة وشهادة شهود المحضر بأن التاجرين العدلين قاما باحتلال مساحة بأمام دكانهما يعرضان فيها سلعهما، وهو ما اعتبرته السلطات احتلالا غير قانوني للمجال العام، استوجب تدخلها في إطار الحملة التي شنتها وعممتها السلطات على سلع التجار الجائلين، الذين يحتلون الساحات والممرات العمومية، تقول مصادرنا.
وردد العدليون الغاضبون أمام المحكمة، مؤازرين بعدد من التجار وبناشطين حقوقيين أغلبهم من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، شعارات وصفوا فيها باشا مدينة تازة ب»المتجبر»، واتهموه ب»الفساد» و»الشطط في استعمال السلطة»، حيث رددوا شعار»يا مخزن كن على بال.. كلنا الحسن والحسين»، في إشارة إلى عضوي جماعة العدل والإحسان التوأم المعتقلين، كما طالب العدليون المتظاهرون من سكان مدينة تازة بجمع عرائض المواطنين للمطالبة برحيل عامل الإقليم والقائد والباشا، بسبب توتر علاقتهم بمكونات المجتمع المدني بالمدينة، بسبب رفض السلطات تسلم ملفات الجمعيات والوداديات والنقابات.