اعتصام وحالة احتقان شديدة بسوق الإمام مالك بتطوان

بعدما قررت السلطات فتح الدكاكين المقفولة بالقوة وسحبها من أصحابها

يخوض بعض أصحاب متاجر سوق الإمام مالك بتطوان اعتصاما ومبيتا ليليا، بعدما قررت السلطات العمومية، بناء على قرار من رئيس الجماعة الحضرية، سحب الدكاكين التي اشتروها من المستفيدين منها، في عهد رئيس الجماعة
الحضرية السابق رشيد الطالبي العلمي. وعاينت «المساء» في منتصف ليلة أول أمس، استقدام عناصر القوات المساعدة، ورجال الأمن من أجل إغلاق السوق ليلا، وطرد أصحاب المتاجر منه، بهدف تفويتها للمستفيدين الجدد، مرفوقين بعون قضائي كان يحرر محاضر كسر أقفال المتاجر ومنحها لآخرين، رغم أن أغلبها كانت ممتلئا بالسلع التجارية، كالدكان رقم 212 و320 و406 و4 وغيرها.
ويقول هؤلاء التجار إنهم اقتنوا المتاجر من المستفيدين منها مقابل 12 مليون سنتيم للمتجر الواحد، فيما يبلغ ثمن متاجر أخرى حوالي 20 مليون سنتيم، 5 آلاف درهم منها يتم أداؤها للجماعة الحضرية على شكل صنك، تتوفر «المساء» على نسخ من مقتطعه. وعرف السوق حالة احتقان شديدة بين هؤلاء التجار والسلطات العمومية، بقيادة باشا المدينة وقائد الدائرة الترابية للمنطقة.
وكانت السلطات العمومية بتطوان شنت، مؤخرا، حملة على الباعة الجائلين من أجل إخلائهم من الشوارع الرئيسية، كساحة المشور السعيد، وشارع محمد الخامس وغيرها، فيما نقلت هؤلاء الباعة إلى الدكاكين التي استفادوا منها بسوق الإمام مالك، بهدف إعادة شوارع تطوان إلى جماليتها ورونقها اللذين افتقدتهما في السنين الأخيرة. وقامت السلطة ممثلة في باشا المدينة ومسؤولين أمنيين، رفقة نائب رئيس الجماعة الحضرية لتطوان، عبد الواحد اسريحن، بفتح الدكاكين المقفولة التي سبق أن استفاد منها أشخاص بالقوة ودون وجه حق، بعدما كانت الجماعة الحضرية قد سحبتها منهم لعدم أحقيتهم لها. وقال مصدر من الجماعة الحضرية إن عدد الدكاكين التي تم فتحها بالقوة، طبقا للقانون، تجاوز ال 56 دكانا، حيث تم منحها للمستحقين الحقيقيين من الباعة الجائلين بعد إجراء قرعة فيما بينهم لاختيار تلك الدكاكين.
وكانت لائحة سرية توصلت بها «المساء»، خاصة بملف سوق الإمام مالك بتطوان المحدث لفائدة الباعة الجائلين، كشفت عن أسماء ومعطيات خطيرة في عهد رئيس الجماعة الحضرية السابق، رشيد الطالبي العلمي، مما تطلب معها ضرورة فتح كل من المجلس الأعلى للحسابات ووزارة العدل، تحقيقا قضائيا لمعرفة المتسبب في هذا الملف الذي وصف في المدينة ب»القنبلة»، حيث تضمنت اللوائح الخاصة بأسماء المستفيدين الذين تم التنازل لهم عن هذه المحلات التجارية مقابل مبالغ مالية، عن اسم طبيببن، كالمحل رقم 166، المدرج باسم طبيبة أسنان (نسرين. ق)، والدكان رقم رقم 269 تم تسليمه لطبيب آخر لم يحدد اختصاصه (م.ب)، وصيدلانية (ي.ق) صاحبة الدكان رقم 86، كما تتضمن أسماء خمسة تلاميذ، وقاصرين، و5 أشخاص يوجدون بإسبانيا، وهي المحلات رقم : 56، و62، 254 و 227، وغيرها. ووفق اللائحة، فإن عدد الدكاكين التي تم التنازل عنها من طرف بعض السماسرة بلغ 95 دكانا، أغلبها تمت إعادة البيع والشراء فيها، في الوقت الذي تم تخصيصها للباعة الجائلين.
«فضيحة سوق الإمام مالك التي أرغمت رئيس الجماعة على سحب الدكاكين من المستفيدين السابقين دون وجه حق لم تتوقف عند هذه المعطيات فقط، بل شملت لوائح أخرى خاصة بالمستفيدين الأصليين والذين لم يؤدوا أي سنتيم من ثمن تلك الدكاكين، ويتعلق الأمر بمدربين رياضيين، بعضهم بإسبانيا كذلك، كما شملت اسم مدير شركة، والذي استفاد، حسب اللائحة، من الدكان رقم 40، ونجارين، وميكانيكي، وتلاميذ أيضا، وتقنيين، والعديد من الموظفين، كحالة الموظف (م.أ) المستفيد من الدكان رقم 329 بالطابق الرابع من السوق المذكور، والموظف والمستشار الجماعي الحالي (س.إ) ، و(ع.ف) صاحب الدكان رقم 390، وذلك طبق اللائحة التي تتوفر الجريدة عليها، والتي تكشف أسماء هؤلاء وأرقام بطائقهم الوطنية، ومحلات إقامتهم.