التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية

أكدت وزارة العدل أن التكريس التشريعي للمرصد الوطني للإجرام في قانون المسطرة الجنائية الجديد يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحكامة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية.
وأوضح بلاغ للوزارة، اليوم الإثنين، أن "الدراسات المقارنة المتاحة تشير إلى أن 8 في المئة فقط من المراصد الوطنية للإجرام عبر العالم تتمتع بتكريس تشريعي مباشر في قانون المسطرة الجنائية الخاص بها، مما يضع المغرب ضمن الدول التي تتبنى أفضل الممارسات في مجال الحوكمة الجنائية المبنية على الأدلة العلمية".
وأضاف البلاغ أن هذا التكريس التشريعي يمثل تطورا أساسيا في تكريس صلاحيات ومهام المرصد الوطني المحدث لدى وزارة العدل بموجب المرسوم رقم 400-22-2 المؤرخ في 18 أكتوبر 2022، وقرار وزير العدل رقم 22-1501 الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2022.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن صدور قانون المسطرة الجنائية الجديد بالجريدة الرسمية بتاريخ 8 شتنبر 2025، شكل خطوة مهمة في مسار تكريس المرصد الوطني للإجرام وتحديد صلاحياته على المستوى التشريعي.
وتنص المادة 3-51 من قانون المسطرة الجنائية الجديد على أنه "في إطار المساهمة في رسم توجهات السياسة الجنائية، يتولى المرصد الوطني للإجرام الم حدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل جمع ومعالجة الإحصاءات الجنائية ودراسة وتحليل الظواهر الإجرامية واقتراح الحلول الكفيلة للتصدي للجريمة والوقاية منها".
"ولهذه الغاية، يطلب المرصد من السلطات القضائية والأمنية والإدارية مده بالمعطيات الإحصائية والمعلومات والوثائق الضرورية ذات الصلة بالمهام المسندة إليه دون المساس بسرية البحث والتحقيق.
ويساعد المرصد الجهات المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه على وضع قواعد بيانات والبرمجيات الملائمة للمعطيات الإحصائية التي يحتاجها".
وحسب المصدر ذاته، يندرج هذا التطور ضمن الفلسفة الجديدة للسياسة الجنائية المغربية، المؤسسة على مقاربة علمية مبنية على الأدلة، تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية وتوصيات الأمم المتحدة في مجال العدالة والسياسة الجنائية.
كما يترجم هذا التطور المؤسساتي التزام المملكة بتحديث منظومة العدالة الجنائية، تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية ومخرجات الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة. ويموقع المرصد كفاعل استراتيجي في خدمة سياسة جنائية قائمة على الأدلة العلمية.
ويمنح التكريس التشريعي للمرصد "مهمة موسعة" تتمثل في الانتقال من مجرد جمع البيانات إلى المساهمة المباشرة في توجهات السياسة الجنائية، بالإضافة إلى "نطاق عمل وطني" يهم صلاحية طلب البيانات والمعلومات من جميع المؤسسات القضائية والأمنية والإدارية، فضلا عن "دور استشاري مؤصل قانونيا" يتمثل في المساهمة في إطار دعم صنع القرار في إعداد اقتراحات استراتيجيات مكافحة الجريمة والوقاية منها.