طرح مكتب مجلس جهة الشرق في أول دورة يعقدها بعد انتخابه (دورة أكتوبر)، مشروعا للنظام الداخلي للمجلس، وهو المشروع الذي أثار نقاشا مستفيضا بين أعضائه، خصوصا من جانب المعارضة التي طالبت بإدخال مجموعة من التعديلات، بل وحذف بعض المقتضيات الواردة فيه. ومن المقتضيات التي طالبت المعارضة بتعديلها في الجلسة التي عقدت، صباح امس الاثنين، واستمرت إلى ما بعد الزوال، تلك الواردة في المادة 43 ، التي تنص في فقرتها الثانية والأخيرة على أنه "يمنع منعا كليا على العموم تصوير، وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل"، حيث اعترض عبد الله الهامل، من فريق العدالة والتنمية على هذا المقتضى بشدة، وطالب بحذفه من أساسه لأنه لا يتماشى مع روح الدستور، منى أفتاتي هي الأخرى قالت إن المنع يجب أن يكون بقانون والحال أنه لا يوجد قانون يمنع التصوير. وفي السياق نفسه، طالب أعضاء آخرون بتغيير الفقرة الثانية من المادة 13 من مشروع النظام، والتي تنص على أنه تعطى الكلمة خلال الجلسة المخصصة للجواب عن الأسئلة الكتابية لصاحب السؤال، أو رئيس الفريق أو أحد أعضاء الفريق المعني لتقديم ملخص عن السؤال في مدة لا تتجاوز 3 دقائق، حيث طالبوا بتغيير المدة الزمنية، المخصصة لهذه العملية والرفع منها من 3 إلى 5 دقائق. وأكد أعضاء آخرون ضرورة إعادة النظر في تصدير النظام إلى درجة أن بعضهم وصفه ب"الفقير"، في إشارة إلى أن محتوى هذا التصدير لم يرق إلى الجودة المطلوبة، فيما شدد بعضهم على ضرورة تضمين المادة الأولى الإحالة على نص الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالجهات. وعلى الرغم من النقاش الذي دار حول العديد من المقتضيات الواردة في هذا النظام ( 9 أبواب 109 مادة)، فإن الجميع اقتنع بضرورة تشكيل لجنة للسهر على إعداد مشروع نهائي قابل لتمريره في المجلس، على أساس أن هذه اللجنة ستمثل فيها المعارضة والأغلبية لتصل إلى الصيغة المتوافق عليها. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس سيعقد جلسة ثانية، يوم 14 أكتوبر المقبل، بغرض تكوين اللجان الدائمة وانتخاب رؤسائها.
