في أول دورة لمجلس جهة الشرق

انعقدت صباح الاثنين الماضي أولى دورات مجلس جهة الشرق، حيث طرح المكتب المسير مشروعا للنظام الداخلي ضم 09 أبواب و109 مادة، وعرف نقاشا مستفيضا خصوصا من طرف أعضاء المعارضة الذين طالبوا بحذف بعض المقتضيات الواردة فيه وإدخال تعديلات على آخرى.
وانتقدت المعارضة المدة الزمنية القصيرة التي أعد فيها مشروع القانون الداخلي وتغييب روح التشارك والتشاور في إعداد مقتضياته، ما جعله يتضمن مجموعة من «النواقص» التي يمكن أن تؤثر على أداء المجلس ونجاعته .
ومن المقتضيات التي طالبت المعارضة بحذفها على اعتبار أنها «تغيب الشفافية وتقطع الطريق على الحق في الخبر وإيصال المعلومة للمواطنين»، المادة 07 التي «تخول للرئيس في حالة إقرار جلسة غير مفتوحة للعموم، إخلاء القاعة من العموم ومن ممثلي وسائل الإعلام»، كما طالبت بتعديل المقتضيات الواردة في الفقرة الأخيرة من المادة 43 لأنها «لا تتماشى مع روح الدستور»، حيث تنص على أنه «يمنع منعا كليا على العموم تصوير وتسجيل أشغال الجلسات بأي وسيلة من الوسائل».
وبعدما رفضت المعارضة المرور إلى التصويت على مشروع القانون الداخلي الذي طرحه مكتب مجلس جهة الشرق في دورة أكتوبر، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مختلطة مؤقتة تضم الأغلبية والمعارضة لتعديل المشروع بناء على المقترحات المقدمة للوصول إلى صيغة نهائية.