فضح المجلس الاعلى للحسابات في تقرير صدر حديثا 27 حزبا في المغرب يخرقون القانون. منها 14 حزبا في المغرب يتلقون الدعم السنوي من ميزانية الدولة ويرفضون تقديم اي حساب عن الأوجه التي صرفوا بها هذا الدعم لموسسة دستورية هي المجلس الاعلى للحسابات وفق ما ينص عليه القانون ، في المقابل ادلى 13 حزبا بحساباتهم الى المجلس الاعلى للحسابات٫ لكن خارج الاجال القانونية٫ اي بعد مضي الوقت القانوني . مما يعني ان من مجموع 35 حزبا الذين يتلقون الدعم السنوي من قبل الدولة٫ لم يحترم مسطرة تقديم الحسابات في موعدها سوى ثمانية احزاب ٫ فيما 27 حزبا اخرا يخرقون القانون كليا او جزئيا ، وهذا راجع الى الطابع الفردي وغير الموسسي الذي يهيمن على جل الاحزاب السياسية٫ والتي تعيش على الريع ٫ الذي تقدمه لها الدولة وعلى عائدات الترشيحات التي يمنحها للاعيان . هذا وقال المجلس الاعلى للحسابات٫ في اخر تقرير له بخصوص مهمته المتعلقة بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها٫ برسم الدعم الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها خلال السنة المالية 2011، أكد البلاغ أنه من أصل 35 حزبا المرخص لها بصفة قانونية، قدم 21 حزبا حساباتهم للمجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2011 ، مشيرا إلى أن عدد الأحزاب التي أدلت بحساباتها السنوية في الأجل القانوني المنصوص عليه في المادة 44 من القانون التنظيمي ، 8 أحزاب، فقط وفي المقابل أدلى 13 حزبا بحساباتها السنوية بعد انصرام الأجل القانوني !!!فيما بلغ عدد الأحزاب التي لم تقم بإيداع حساباتها السنوية 14 حزبا. وفي ما يتعلق بمراقبة نفقات الأحزاب السياسية المستفيدة من الدعم السنوي الممنوح لها من طرف الدولة سنة 2011 ، أشار البلاغ إلى أنه تم توزيع مبلغ 49.44 مليون درهم على 8 أحزاب سياسية (حزب الاستقلال وحزب الأصالة والمعاصرة وحزب التجمع الوطني للأحرار وحزب الحركة الشعبية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب العدالة والتنمية وحزب الاتحاد الدستوري وحزب التقدم والاشتراكية).
