زوجتا ملياردير فاس المتهم بالإرهاب تتحدثان عن علاقته بالعراقي «أستاذ» البغدادي

أخذت قضية تاجر فاس والملياردير المتهم بتهجير مقاتلين إلى سوريا، والتجارة في أطنان من المواد المغشوشة، تطورات جديدة. فعلى بعد أيام عن جلسة محاكمته أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف للرباط بسلا، غدا الخميس، نظمت عائلته بفاس ندوة صحافية مساء الأحد، وكشفت عن معطيات مثيرة تخص علاقات التاجر المتهم بالإرهاب، بمسؤولين أمنيين من فاس والرباط، وشخصيات رسمية من الجزائر وإمام عراقي.
وفي هذا السياق، حاولت «جميلة بريك» و»هند برادة»، زوجتا التاجر القابع بسجن سلا، في الندوة الصحافية، الرد على ما ورد بالمحاضر والتقارير الاستخباراتية للمكتب المركزي للأبحاث القضائية، بخصوص علاقة زوجهما بالمواطن العراقي «خلف محمود العيساوي»، (إمام مسجد مشهور ببغداد)، الذي قدمه المحققون على أنه «أستاذ أبي بكر البغدادي»، زعيم التنظيم الإرهابي «داعش»، وأنه وعد الملياردير المغربي المعتقل بمنحه منصب «قاضي القضاة» في حال التحاقه بالتنظيم الإرهابي المذكور، حيث كشفت زوجتا التاجر الملياردير المتهم بالإرهاب، بأن الإمام العراقي موضوع أبحاث المحققين المغاربة، تعرف عليه زوجهما خلال سنة 2010، وتوطدت علاقتهما عقب إخبار المواطن العراقي للتاجر المعتقل بأنه صديق المغرب، وأضافت زوجتا الملياردير أن الإمام العراقي زار منزلهما بفاس، قبل اعتقال التاجر بثلاثة أشهر في السادس عشر من شهر يونيو الأخير، في حضرة زوجهما و»شخصيات أمنية» رفضتا الكشف عن أسمائهم ورتبهم ومراكزهم.
وأضافت زوجتا الملياردير المعتقل، أن زوجهما كان ينظم بمقر سكناه بالطابق العلوي للشركة بالحي الصناعي سيدي إبراهيم، «حفلات غذاء كل يوم جمعة لفائدة أمنيين من سلك الشرطة والدرك والاستخبارات»، وأكدتا أنه سبق له أن استقبل نهاية سنة 2014، «شخصيات سياسية من الجزائر بعلم السلطات الأمنية بفاس والرباط»، وشددتا على أن العائلة تتوفر على صور «ستكشف عنها في حال فتح تحقيق في الموضوع» من قبل وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، والذي قالت زوجتا الملياردير عنه، بأنهما يثقان فيه لكشف حقيقة ملف زوجهما.
وعن المحجوزات التي وضعت عليها يدها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، خلال اعتقالها للتاجر المتهم بالإرهاب، كشفت زوجتا هذا الأخير، أن خزينة الشركة ومكتب محاسبتها، كان بهما مبلغ 48 مليون سنتيم، فيما صرحت عناصر الضابطة القضائية في محاضرها بمبلغ 27 مليون سنتيم، حيث أعلنت زوجتا المتهم أنهما تقدمتا بشكاية إلى الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، لفتح تحقيق في الواقعة والكشف عن مصير مبلغ 21 مليون سنتيم الذي تقولان إنه اختفى من المبالغ المحجوزة بالشركة.
من جهتها، أظهرت الأبحاث التي أجرتها عناصر المكتب المركزي للأبحاث القضائية (فرقة مكافحة الإرهاب)، والتي حققت مع الملياردير المعتقل، أن هذا الأخير اعترف في محاضر الاستماع إليه بأن بداية التزامه الديني كانت سنة 1992، عقب انضمامه إلى جماعة العدل والإحسان، التي انسلخ منها وانضم إلى جماعة «التبليغ والدعوة إلى الله»، ليلتحق مع حلول سنة 1996 بتيار «السلفية الجهادية»، ويتزوج من شقيقة أحد السلفيين بفاس، الذين اعتقلوا في قضايا الإرهاب، والذين كانوا وراء تأثره بفكر المنظر السابق للتيار السلفي الجهادي، « أبو حفص»، إلى أن توطدت علاقة الملياردير المعتقل مع السلفيين، تقول محاضر المكتب المركزي للأبحاث القضائية، وبعد ذلك تزوج من أرملة «سلفي جهادي» مغربي توفي بأفغانستان، وهو ما نفته الزوجة الثانية للملياردير في الندوة الصحافية، بتأكيدها عبر عقد طلاق من السلفي المغربي الأفغاني، أشهرته في الندوة، والذي أكدت من خلاله أنها حصلت على طلاقها منه قبل أن يلقى حتفه بأفغانستان.
يذكر أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب بمحكمة سلا، وجه تهما ثقيلة للملياردير المعتقل، واتهمه ب «تقديم مساعدات نقدية لمن يرتكب أفعالا إرهابية، همت إعانات مالية وعينية قدمت لزوجات وعائلات معتقلي «السلفية الجهادية»، وتشغيل معتقلين في قضايا الإرهاب بشركاته ، فيما تابعه قاضي التحقيق في الشق المتعلق بقانون 83/13 الخاص بزجر الغش في البضائع، بتهمة الغش عن طريق التدليس وتزوير وتزييف تواريخ صلاحية استهلاك المواد الغذائية الفاسدة وعرضها للبيع.