دعوات إلى «مسيرة شموع مليونية» غدا السبت بطنجة ضد شركة «أمانديس»

بينما سابق عمدة طنجة، البشير العبدلاوي، الزمن من أجل تنزيل الإجراءات والقرارات الاستعجالية، لاسيما المتعلقة بالعداد المشترك، وتسهيل عملية الأداء، بالنسبة إلى الفواتير المرتفعة، فإنه بالمقابل يتم تيهييء الحشد لمظاهرة أطلقت عليها منظمات المجتمع المدني ب «مليونية الشموع بطنجة»، وذلك يوم غد السبت.
وتواصل لجنة الاستماع التي يترأسها مسؤولون بوزارة الداخلية والسلطة المحلية وأعضاء عن المجلس الجماعي، الاستماع إلى السكان في أفق إعداد تقرير يرفع إلى الجهة المفوضة، والذي سيحدد المشاكل الحقيقية للسكان مع الشركة الفرنسية، وبعدها سوف تتخذ الجهة المفوضة قرارا بشأن الشركة الفرنسية.
وحذرت جمعيات المجتمع المدني من أن أي تدخل أمني في مسيرة السبت، قد يتسبب في تأجيج الأوضاع مثلما حصل السبت الماضي.
هذا، وستمتد عملية إطفاء الأنوار لمدة ثلاث ساعات من الساعة السابعة مساء إلى العاشرة، أي بزيادة ساعة على الأسبوع المقبل، حيث أطفئت أنوار المنازل والمحلات التجارية لمدة ساعتين فقط.
وأعلن عدد من منظمات المجتمع المدني بكل من تطوان والفنيدق والقصر الكبير والعرائش تضامنهم مع سكان طنجة، إذ بدورهم سوف يطفئون أنوار المنازل يوم السبت تضامنا مع المحتجين بمدينة طنجة.
من جهته، قال مصدر مسؤول بالجماعة الحضرية لطنجة إن المكتب المسير ماض في تنزيل الإجراءات التي أعلن عنها، رغم الدعوات لهذه المسيرة التي تبقى وفق رأيه من حق السكان للتعبير عن غضبهم واحتجاجهم وأضاف:» أتمنى أن تحافظ المسيرات على سلميتها كما حصل في المسيرتين السابقتين».
وتفاعلا مع احتجاجات السكان، أصدر حزب الأصالة والمعاصرة بلاغا دعا فيه المجلس إلى تلبية كافة مطالب سكان مدينة طنجة والمدن الأخرى، التي تدبر فيها شركة «أمانديس» قطاع الماء والكهرباء.
البلاغ الذي توصلت اليوم24 بنسخة منه دعا أيضا إلى تنفيذ قرار المجلس السابق للجماعة الحضرية لطنجة، القاضي بفسخ العقد مع شركة «أمانديس»، محملا في ذات السياق الحكومة مسؤولية لما آل إليه الوضع، عندما قامت بالزيادة في أثمنة الكهرباء والماء، عبر المكتب الوطني للكهرباء والمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.
ووجه البلاغ رسالة إلى السلطات المحلية، إذ دعاها لاحترام المسيرات السلمية وكافة الأشكال الاحتجاجية الحضارية للمواطنين.
أما رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بطنجة، فقد أصدرت بلاغا ثانيا تشرح فيه دواعي الاحتجاجات ضد شركة «أمانديس»، وقالت إن العرض الذي تقدمت به الشركة لم يكن كافيا لإقناع الساكنة بوقف الاحتجاج المستمر ضد غلاء الفواتير، وفوضوية تسيير قطاع الماء والكهرباء بطنجة، بل قوبل بمزيد من الاحتجاج والرفع من سقف المطالب التي أصبحت تمس القرار الحكومي، الذي تم تفعيله ابتداء من شهر غشت 2014، والقاضي بالرفع من تسعيرة الماء والكهرباء والتطهير عبر مراحل، وكذلك تغيير نظام احتساب الاستهلاك والزيادة في عدد الأشطر، حيث أصبح المحتجون يطالبون بوضع حد للحيف الناتج عن هذا القرار غير المتوازن.
وأضاف البلاغ أن المحتجين نفذوا وعدهم بخوض معركة الإطفاء الجماعي للإنارة إلى جانب مقاطعة الأداء وتنظيم مسيرات عارمة. وهي العملية التي توجت بنجاح ساحق على صعيد كل المناطق السكنية بالمدينة، حيث أعلنوا من خلالها عن تشبثهم بمطلبهم الأساس، وهو رحيل شركة أمانديس، أو تصحيح مسارها من خلال إخضاعها للمراقبة، وإلزامها باحترام حقوق المواطنين وكرامتهم.