ساكنة طنجة تستعد لإطفاء الأنوار احتجاجا على أمانديس وعمدة طنجة ل"لكم" لن نفسخ العقد معها

23 أكتوبر, 2015 - 06:29:00
بعدما لقيت الدعوة التي وجهها نشطاء بطنجة، القاضية بإطفاء أنوار المنازل، احتجاجا على غلاء فواتير الماء والكهرباء، لمدة ساعة، تجاوبا كبيرا من طرف ساكنة طنجة، السبت الماضي، يعود سكان طنجة يوم السبت 27 أكتوبر الجاري، إلى إطفاء الأنوار للمرة الثانية لمدة ساعتين ما بين الثامنة و العاشرة ليلا، وتعويض الكهرباء بضوء الشموع.
إلى جانب إطفاء الأنوار، ستخرج مسيرات من مختلف أحياء مدينة طنجة نحو وسط المدينة، تندد بغلاء فواتير شركة "أمانديس" الموكول لها تدبير قطاعي الماء والكهرباء بالمدينة، وتطالب بفسخ العقدة معها، وإعادة القطاع إلى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأوضح منعم الموساوي، احد نشطاء المجتمع المدني بالمدينة، في تصريح لموقع "لكم"، إن الساكنة شكلت لجان أحياء تنظيمية، من اجل توفير الحد الأدنى من التنظيم للمسيرات وحمايتها من أي تشويش خارجي.
وأضاف المتحدث ذاته، ان الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها ساكنة طنجة ضد شركة "أمانديس"، لا تتوقف على إطفاء الأنوار و تنظيم المسيرات، وإنما ينظم السكان اعتصامات شبه يومية أمام وكالات "أمانديس"، كما امتنع الساكنة، عن أداء أي فاتورة من فواتير الكهرباء، طيلة يوم الخميس 22 أكتوبر، في خطوة رمزية كي تكون مداخيل "أمانديس" 0 درهم.
وبخصوص تأثير الأشكال الاحتجاجية التي تخوضها طنجة، أوضح منعم المساوي، إنه لحدود الساعة لم يفتح أي حوار بين المعنيين بالقطاع والساكنة، خارج الاجتماع الذي عقده عمدة المدينة البشير العبدلاوي مع المدير العام لشركة "أمانديس" يوم أمس الجمعة 16 أكتوبر 2015، والذي خلص إلى جملة من الإجراءات، منها الإيقاف المؤقت لقطع التزود بالماء والكهرباء لمن رفضوا أداء الفواتير، وكذا عدم احتساب غرامة تأخير الأداء، ومنح بعض التسهيلات في الأداء، وغيرها من الإجراءات التي اعتبرتها ساكنة المدينة لا تستجيب لمطالبهم الداعية إلى رحيل شركة "أمانديس".
من جهته، أكد البشير العبدلاوي، انه لا يمكن فسخ عقدة شركة "أمانديس" التي تجمعها بالمجلس الجماعي مدته 25 سنة، مضيفا ان ملف "أمانديس" ليس موضوعا سهلا، بل ملفا تتدخل فيه مجموعة من الأطراف إلى جانب الوزارة المعنية، التي تكلفت بالتدبير المفوض و بإعداد دفاتر التحمُّلات.
وتابع العبدلاوي، في حديثه لموقع "لكم"، إنه لا يمكن فسخ عقدة "أمانديس"، لخروج عشرات من الساكنة، وأوضح في هذا السياق أن أغلب المحتجين لم يطالبوا برحيل "أمانديس"، وإنما طالبوا المجلس الجماعي بأداء دوره، ومراقبة الشركة ودفعها إلى احترام دفتر التحملات.