فيديو: وقفة تضامنية في استقبال وزير العدل باكادير

وجد مصطفى الرميد في استقباله بالمحكمة الابتدائية باكادير البارحة الاثنين وقفة نظمت تضامنا مع رجل مسن يدعى عمر مجاهد حكمت عليه المحكمة بافراع المنزل الذي يقطنه بدوار اشغرغيد بالجماعة القروية بلفاع اقليم اشتوكة ايت بها
وهو الحكم الذي اعتبرته المحتجون مجحفا في حقه وخاصة وأن وثائق يملكها تثبت أحقيته بمسكنه الذي ورثه أبا عن جد ، وخلال حديثه مع ممثل التنسيقية أكد وزير العدل مصطفى الرميد أن جميع جلسات هذا الملف سيتم تأجيلها لمدة أسبوعين حتى يعيد النظر في حيثياته ووعد المحتجين على أنه سيعيد الحق لصاحبه إذا تبث اختلال في القضية ، و بخصوص التنفيذ الذي صدر عن المحكمة وتسعى القوات العمومية تنفيذه فأكد أن الحكم أصبح قضائيا و لا يمكن للوزير التدخل لمنعه وخاصة وأنه خضع لمسطرة قضائية يصعب عليه التدخل فيها .
وبالرجوع إلى قضية عمر مجاهد والبالغ من العمر ما ينيف عن 75 سنة فقد تقدم أحد جيرانه بدعوى قضائية ضده مفادها أنه استحوذ على 700 م سنة 1981 وبنى فوقها منزله الحالي موضوع التنفيذ وقضت المحكمة عليه بالإفراغ لصالح المدعي وهو القرار الذي تقدم بشأنه عمر مجاهد بوثائق تتبث ملكيته للمنزل ومن ضمنها الاستمرار و شهادة الشهود وأغلبهم تجاوز في عمره 60سنة وكلهم يؤكدون ان المنزل تسكن به عائلة مجاهد منذ مدة طويلة وحتى بنايته توحي بأن عمره أكثر من ذلك ،وحسب مصدر من داخل التنسيقية فإن المتضرر قام بإجراء خبرة بالإضافة إلى بحث للدرك الملكي مع وجود وثيقة "مبادلة " تتبث أن المدعي جعل المنزل موضوع النزاع كحد ، وحظيت قضية مجاهد بمتابعة كبيرة لساكنة الدوار وخاصة النساء اللواتي منعن تنفيذ حكم الإفراغ لأربع مرات متتالية كان آخرها الاثنين المنصرم ، وهو الأمر الذي دفع بالمحكمة في وقت سابق إلى إصدار حكم امتناع عن التنفيذ قضى باعتقال مجاهد وتمكن من الخروج من السجن بكفالة مالية قدرها 5000 درهم