وكيل الملك يحيل شكاية «AMDH» ضد «أمانديس» على الشرطة القضائية

في تطور مثير يهم قضية «أمانديس»، أمر وكيل الملك الشرطة القضائية بفتح تحقيق حول ما نُسب إلى الشركة من اتهامات، بعد الشكاية التي تقدمت بها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ضد الشركة.
وقال مصدر من داخل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن هيئة الدفاع التي رفعت الشكاية باسمها أبلغتها بأن وكيل الملك تفاعل معها ووجه تعليماته إلى عناصر الشرطة القضائية، من أجل فتح بحث قضائي في الموضوع، واستدعاء الشركة قصد الاستماع إليها بشأن الشكاية المقدمة ضدها.
ووصفت المصادر أن تفاعل وكيل الملك مع الشكاية يعتبر «خطوة إيجابية» في اتجاه فتح ملفات الشركة الفرنسية أمام القضاء، وكشف ما سمّته «تلاعبات» في فواتير الزبناء.
وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد استندت في دعواها القضائية، على الاعتراف الرسمي للحكومة، وإقرار عمدة مدينة طنجة بارتكاب شركة «أمانديس» أخطاء غير مسموح بها في بنود دفتر التحملات، وبناء على ما رصدته لجنة الداخلية، من تجاوزات تتعلق، أساسا، بعدم قراءة العدادات بصفة شهرية، ما أدى إلى تطبيق أسعار الأشطر الأكثر غلاء، والتي وصلت إلى حدود الشطر الرابع والخامس خلال شهري يوليوز وغشت على الآلاف من الفواتير، قامت الشركة المعنية بمراجعة وإعادة النظر في 30.000 فاتورة ومعالجتها لمشكل العداد المشترك.
واعتمدت الجمعية، أيضا، في شكايتها على تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2009، والذي وقف على مجموعة من الاختلالات المرتبطة بتدبير قطاع الماء والكهرباء بمدينة طنجة، أهمها عدم احترام الدورات التعاقدية لقراءة العدادات، خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2006 حتى 06 غشت 2008، بحيث تم تجاوز أجل 66 يوما في قراءة 364.522 عدادا.
وفي موضوع ذي صلة، كشف مصدر نقابي بشركة «أمانديس» أن المستخدمين السبعة الذين كانت الشركة قد أوقفتهم بسبب ما قالت إنها «أخطاء مهنية جسيمة» عادوا إلى عملهم.
وأوضح المصدر أن النقابة أبلغت الشركة بأن قرارها الذي اتخذته كان «تعسفيا»، وأنها لم تحترم المساطر القانونية المعمول بها في حالة ارتكاب أي مستخدم خطأ مهنيا يمكن أن يعاقب عليه.
وكانت النقابة تستعد لتنظيم سلسلة من الاحتجاجات ضد قرار الشركة، لكن يبدو أن الأمور تتجه نحو الانفراج بعدما تراجعت الشركة في قرارها، وأعادت الموقوفين إلى عملهم.