بعد معركة الشارع.. «أمانديس» تواجه احتجاجات العمال بعد توقيف عدد منهم

تستعد نقابة العمال بشركة «أمانديس» لخوض معركة احتجاجية تعبيرا منها عن غضبها للقرارات التي اتخذتها الشركة في حق مجموعة من مستخدميها بمصلحة قراءة العدادات.
وقال مصدر نقابي إن العمال طالبوا الشركة بالتراجع عن قرارها في حق سبعة من المستخدمين، مؤكدا أن تحميل هؤلاء المستخدمين المسؤولية عن عدم القراءة الفعلية للفواتير إنما هو قرار مجحف، وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن هويته: «هناك شكايات بالآلاف ضد الشركة، وهناك مشاكل حقيقة ينبغي معالجتها، وتوقيف سبعة مستخدمين لن يحل مشكلة أمانديس مع الزبناء».
المصادر النقابية أكدت أنها ستعلن عن توقيت ومكان الوقفة الاحتجاجية التي اعتبروها خطوة أولى في إطار سلسلة من الاحتجاجات ضد شركة «أمانديس».
مصدر من داخل الشركة قال ل « اليوم24» إن إدارة الشركة ربما ستفتح حوارا عاجلا مع ممثلي المستخدمين للحيلولة دون تنظيم هذه الوقفة الاحتجاجية، وأضاف أن الشركة مازالت تستعيد أنفاسها من الاحتجاجات الصاخبة ضدها في الشارع، فهي لا تريد مشاكل إضافية مع العمال، لذلك، يستطرد المصدر، فإن الإدارة ستعقد اجتماعا مع ممثلي العمال لاحتواء هذه الأزمة.
وكانت إدارة الشركة قد أوقفت الأسبوع الماضي سبعة من مستخدميها المكلفين بقراءة العدادات، في انتظار عرضهم على المجلس التأديبي، وبررت الشركة هذا القرار بارتكاب المعنيين بالتوقيف «أخطاء مهنية جسيمة»، أبرزها عدم قراءة العدادات، وتسجيل بيانات تقديرية لا علاقة لها بحقيقة الاستهلاك.
إثر ذلك، سارعت النقابة الممثلة للعمال إلى إصدار بيان أعلنت فيه رفضها القاطع لهذا القرار، وطالبت بالتراجع الفوري عنه.
واعتبر البيان هذا القرار بأنه «محاولة من إدارة أمانديس للتملص من مسؤوليتها تجاه ارتفاع فواتير استهلاك الماء والكهرباء، وتقديم قراء العدادات كبش فداء لأخطائها».
وحذرت النقابة من تداعيات هذا القرار، محملة إدارة الشركة المسؤولية الكاملة عن أي ردة فعل يمكن أن يلجأ إليها مستخدمو «أمانديس» داخل الشركة أو خارجها، من خلال الترويج لاتهامات «باطلة لا تستند على أي أساس قانوني».