نادي قضاة المغرب يسنعد لوضع مسودة مشروع إصلاح منظومة العدالة

أكد نادي قضاة المغرب عزمه وضع جميع مقترحاته و تعقيباته على مسودة مشاريع النصوص التنظيمية لإصلاح منظومة العدالة في المغرب، أمام السلطة الحكومية المكلفة بوضع المشروع.
وكان نادي قضاة المغرب قد أصدر مسودة مشروع قانون تنظيمي لإصلاح منظومة العدالة في المغرب، على أساس قاعدة الانتخاب، وهو الأمر الذي رفضه ، وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، الذي قدمت وزارته مسودة مشروع إصلاح العدالة على أساس التعيين من قبل الملك الذي يرأس المجلس الأعلى للسلطة القضائية وفقا للدستور المغربي.

ودعا المكتب التنفيذي للنادي، في بيان أصدره عقب الاجتماع الذي عقده أخيرا بالرباط، تتوفر اليوم 24 على نسخة منه، على ضرورة إقرار نصوص تنظيمية ضامنة للاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية وأعضائها بما ينسجم والتأويل الديمقراطي والحقوقي لدستور 2011، بما يسهم في تفعيل دور السلطة القضائية في ضمان و حماية حريات المواطنين الفردية و الجماعية، كما طالب المكتب جميع فعاليات المجتمع المدني والحقوقي والسياسي إلى تحمل مسؤولياته في سبيل بناء مقومات دولة الحق والقانون والتي تعد السلطة القضائية أحد دعائمها الأساسية، مؤكدا في هذا السياق خوض جميع الأشكال للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والقضاة بجميع الوسائل .