الملك يوافق على اتخاذ قرارات تأديبية في حق 4 قضاة بسبب إخلالات مهنية

أعطى الملك محمد السادس موافقته على الاقتراحات التي تقدم بها المجلس الأعلى للقضاء المتعلقة بدورة مارس 2015.
وذكر بلاغ لوزارة العدل والحريات أن عدد القضاة الذين مثلوا أمام المجلس الأعلى للقضاء، في إطار مساطر تأديبية بسبب ما نسب إليهم من إخلالات مهنية وسلوكية، خمسة قضاة أصبحت ملفاتهم جاهزة للبت فيها، بعد أن أنهى السادة القضاة المقررون أبحاثهم بشأنها.
وكشف البلاغ أنه بعد الاستماع إلى السادة المقررين وإلى ما أبداه المعنيون بالأمر من دفوعات أثناء مرافعاتهم، وبعد المداولات المسؤولة والجادة توصل المجلس إلى اتخاذ عقوبة العزل مع حفظ الحقوق في التقاعد في حق قاض واحد ، وعقوبة الإحالة إلى التقاعد التلقائي في حق قاضيين اثنين ، وعقوبة الإقصاء المؤقت عن العمل لمدة ستة أشهر في حق قاض واحد ، فيما تم تأجيل البت في الملف التأديبي الخامس المتعلق بقاض واحد إلى حين إجراء بحث تكميلي فيما هو منسوب إليه.
وبرر المجلس قراراته التأديبية في حق القضاة بضرورة السهر على حماية ضوابط وأخلاقيات مهنة القضاء، واعتبارا لما يلعبه من دور فعال في تخليق القطاع وتخليصه من العناصر التي تسيء إليه بتصرفاتها وسلوكاتها.