على بعد يومين من قرارا المحكمة الدستورية القاضي بإسقاط الصفة البرلمانية عن 5 نواب، وجه عبد اللطيف وهبي، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، انتقادا الى المحكمة الدستورية، واصفا اياها ب"المحافظة" و"الفاقدة للجرأة في التعامل مع عدد من القضايا". وأضاف النائب البرلماني، الذي كان يتحدث، مساء اليوم الثلاثاء، في لقاء خصص لمناقشة كتاب "من وحي البرلمان"، الذي شارك في تأليفه حسن طارق، النائب البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد لعرج عن حزب الحركة الشعبية، فضلا عن عبد اللطيف وهبي، عن حزب الأصالة والمعاصرة، وعبد اللطيف برحو عن حزب العدالة والتنمية، أن المحكمة الدستورية تتمدد بشكل خطير وتتدخل في أشياء لا يحق لها التدخل فيها. وللتدليل على رأيه، ساق النائب البرلماني مثالا على تدخل المحكمة الدستورية في مجلس النواب فيما يخص قضية تخلي نواب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية عن انتمائهم السياسي، بينما يجب على البرلمان إثبات واقعة التخلي، ويبقى على المحكمة الدستورية الإعلان عن شغور المقعد البرلماني، فضلا عن تدخلها في تركيبة المجلس الإقتصادي والاجتماعي. ووصف وهبي المحكمة الدستورية بالمحافظة، التي لا تملك الجرأة، والتي لاتزال تشتغل بدستور 1996، محذرا من تدخلها في المسائل السياسية. هجوم عبد اللطيف وهبي، الذي رفع من حرارة النقاش في اللقاء الذي نظمته مؤسسة الفقيه التطواني بسلا لم يطل المحكمة الدستورية فحسب، وإنما حتى طريقة تمرير القوانين في البرلمان،"أشعر أحيانا أنني ضبع ولست برلمانيا، فوزير الداخلية يتشاور مع زعماء الأحزاب السياسية لتحضير القوانين الانتخابية، ثم تأتي التعليمات للبرلمانيين كي يصوتوا، فيصوتوا، فماذا تبقى للبرلمانيين إذن"، يتساءل وهبي. إلى ذلك، جدد عبد اللطيف وهبي معارضته لاستقلالية النيابة العامة، رغم موافقة مجلس النواب على ذلك. وهبي، قال إن القضاة ردوا عليه وقاموا بسبه، لكنه لايزال مقتنعا بأن النيابة العامة لا يجب أن تستقل،" أنا ضد استقلالية النيابة العامة اليوم الرميد، وغدا آخر"، يقول وهبي، قبل أن يتساءل كيف يمكن أن نطلق يد النيابة العامة، التي تملك البوليس والشرطة، مضيفا أن الرميد في العمق ضد استقلالية النيابة العامة، لكنه وجد نفسه محرجا بعد تنويه الملك بنتائج الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة، يؤكد وهبي.
