استقالة نائبين برلمانيّين قبل أسابيع من الانتخابات

علمت هسبريس، من مصدر مطلع، أن مكتب مجلس النواب توصل، خلال الأسبوع الماضي، باستقالتين من نائبين برلمانيين؛ وذلك على بُعد شهر واحد فقط من الانتخابات التشريعية الثانية في ظل دستور 2011 والمقرر إجراؤها في السابع من أكتوبر المقبل.
وكشف المصدر المذكور أن الاستقالة تهم نائبين برلمانيين عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بالغرفة الأولى، وهما خالد السبيع البرلماني عن دائرة تاوريرت، وحسن التابي البرلماني باسم الفريق عن الدائرة المحلية طاطا.
وإذا كان حسن التابي، برلماني فريق الميزان، قد حسم خياره بالترشح باسم حزب الأصالة والمعاصرة في الانتخابات المقبلة بمدينة طاطا وقرر بناء عليه التخلي عن ألوان حزب الاستقلال؛ فإن البرلماني خالد السبيع، الذي يشغل عضوية اللجنة المركزية لحزب الاستقلال وعضوية المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نفى أن تكون دوافعه للاستقالة هي تغيير لونه السياسي.
وأكد السبيع، في تدوينة له على صفحته الرسمية في الفايسبوك، ونقلتها البوابة الرسمية ل"حزب الميزان"، "أن مكانه الطبيعي هو البيت الاستقلالي إلى يوم الدين"، مضيفا: "مكاني وأسرتي وراحتي في حزب الاستقلال إلى يوم يبعثون، ولن أغادره إلا لقبري ومثواي الأخير إن شاء الله".
وحسب ما أكده مصدر من داخل مكتب المجلس لهسبريس، فإنه رفع الاستقالة التي توصل بها من النائبين الاستقلاليين إلى المجلس الدستوري، الذي سيعلن شغور منصبيهما وسيطالب بتعويضهما بنائبين سيقضيان شهرا واحدا فقط في المؤسسة البرلمانية قبل الانتخابات.
وتعليقا منه على قرار الاستقالة الذي جاء على بعد شهر فقط من الانتخابات، سجل عبد اللطيف وهبي، نائب رئيس مجلس النواب والبرلماني عن فريق الأصالة والمعاصرة، أن القراءات التي تقدم للقانون خاطئة، واصفا مثل هذه الاستقالة بالعبثية والتي لا معنى لها.
وقال وهبي، في تصريح لهسبريس، إن "الإشكال المطروح هو عدم التفريق بين الاستقالة من الحزب والاستقالة من المؤسسة البرلمانية"، مبرزا أن الاستعداد للانتخابات تكفي فقط الاستقالة من الحزب دون مغادرة البرلمان.
وسجل وهبي، في هذا الصدد، أن التجريد من عضوية المؤسسة البرلمانية يمكن أن يأتي "من طرف له المصلحة في التجريد ووقتها عليه التوجه للمحكمة الدستورية"، مشيرا إلى أن على قضاة المحكمة الدستورية أن تجيب عن سؤال أساسي مفاده "هل البرلماني الذي يريد أن يغير لونه السياسي عليه تقديم الاستقالة من الحزب فقط أو من الحزب والبرلمان؟".