رجل السنة

في الرّابع من شتنبر الماضي ذهب إلى صناديق الاقتراع المحلي والجهوي. هذه المرة لم يكن مدفوعا – في سلوكه الانتخابي – بمحضِ حافز قبلي أو عائليٍ، أو بمجرد أداء واجب أخذ مسبقا مقابله المادي، ولا فعل ذلك خضوعا لنفوذ واحد من الأعيان، أو امتثالا لدعوة «المقدم» أو لنداء المخزن في الإعلانات البئيسة للتلفزيون.
الشُعور الذي خالجه وهو يضع الظرف – الذي أودعه صوته – في صندوق الزجاج بمكتب التصويت، ذلك الصباح المشمس، لم يكن سوى إحساس غامض وهش بسلطة ما!
سلطة أن يعاقب ما يعتبره فسادا، وأن يزكي ما يظنه إصلاحا. سلطة المساهمة في التغيير. سلطة التمرد على منظومة من الأعيان الحضريين المرتشين. سلطة التمرن على المواطنة.
كأنه كان يعيد اكتشاف سلاحٍ سياسيٍ، طالما أهمله، وقليلا ما أعاره شيئا من الانتباه. بعد أن ظل يعتبر التصويت طقسا إداريا تقتضيه العلاقة الطبيعية مع السلطة المحلية.
تصويته هذه المرة، كان بعيدا عن منطق الإجراء الإداري والآلي، بل كان بطعم آخر. لقد كان سلوكه البسيط يحمل رسالة سياسية واضحة، ويشكل اختيارا سياسيا لا غموض حوله.
على عكس العادة، اعتبر أن قراره، يتجاوز قليلا دائرة الحي والمدينة والجهة، وأنه مدفوع – هذه المرة – بهاجس أن يقول كلمته الصغيرة في قضايا الوطن، مقدرا أن له صوتا قد يكون مسموعا في سياسة البلاد وعند ساستها.
طوال السنوات الخمس الأخيرة، كان تقريبا، قد استعاد حسه السياسي الفطري: تفاعل من وراء صور الفضائيات مع الأحداث الكبرى للعام 2011، في تونس، مصر، ليبيا، اليمن وسوريا. تابع من بعيد حَراك شباب 20 فبراير. التصق مع شاشة التلفزيون وهو ينصت للخطاب الملكي في مساء مشهود من أيام مارس 2011. صوت بنعم على الدستور وهو يفكر في إصلاحٍ هادئ لا يتحول إلى فوضى مخيفة. ساهم في اقتراع نونبر التشريعي وهو ينتظر أزهار ربيعٍ مغربيٍ.
كل ذلك لم يحوله إلى سياسيٍ محترف، لكنه منذ ذلك الحين صار معنيا أكثر بالشأن العام؛ يشاهد بنكيران في جلسات البرلمان في التلفزيون أو على هاتفه المحمول، يتابع ملف التقاعد وقضية صندوق المقاصة، مكتشفا أن كثيرا من تفاصيل حياته اليومية لها علاقة مباشرة بالحياة السياسية؛ من ثمن ليتر الگازوال الذي يؤديه في محطة البنزين، إلى سن تقاعده القريب، مرورا بتمدرس الأبناء والتغطية الصحية للأقارب..
لم تتركه هذه المتابعة على الحياد، بل صار يملك انطباعات وأفكار عامة حول الشأن السياسي للبلاد، كما يملك شبه تقديرات شخصية وأخلاقية لمصداقية رجال السياسية الأكثر بروزا في المشهد.
وهو في معزل مكتب الاقتراع، مر سريعا بذهنه شريط كل السنوات التي تلت تلقيه، عبر قناة «الجزيرة»، خبر الشاب التونسي الذي أضرم النار في جسده، ثم وضع باطمئنان علامته على رمز الحزب الذي اختاره، حتى دون أن يعرف بالضبط من هم مرشحوه لتحمل المسؤوليات المحلية بمدينته.
إنه – في تقديري – رجل سنة 2015: الناخب المغربي وهو يعيد الانتخابات إلى طبيعتها الأصلية كفعل سياسيٍ بامتياز.