ملاحظات أولية حول الانتخابات الجماعية 2009

إن مقاربة واقع الانتخابات بالمغرب مند 1963 إلى آخر انتخابات جماعية12 يونيو 2009 تتضح بشكل عام الانتكاسة التي يعرفها المشروع الديمقراطي الحداثي، والبون الشاسع مابين التصور النظري والمدرسي للعملية الديمقراطية، وواقع الانتخابات كآلية من آليات الديمقراطية سواء التشريعية أو الجماعية.
لقد كان من المفترض أن تكون محطة 2009 تصحيحا لمنزلقات انتخابات 2007، ليس على مستوى نسبة المشاركة فحسب، بل على مستوى العملية ككل من خلال إعادة الاعتبار للعمل السياسي والإشراك الحقيقي للشباب والنساء، ووجود أحزاب سياسية متنافسة تعبر عن التمثيل الحقيقي للمواطنين من خلال الإجابة عن هموم وتطلعات المواطنين في برامج واضحة تهم متطلبات التنمية البشرية. ووجود فاعلين سياسيين يحترمون تعاقدهم مع المواطنين من جهة. ومن جهة أخرى وجود مواطنين يتمتعون بقدر من الوعي ومن المسؤولية في اختياراتهم وفي مساهمتهم في تدبير الشأن المحلي عن طريق اختيار نخب فاعلين بكل نزاهة ومسؤولية.
إن المدقق في واقع المشهد السياسي منذ الاستقلال سيلمس مجموعة من المسلكيات والوقائع والأحداث التي تتكرر مع كل محطة انتخابية مع وجود فارق بسيط في الزمان والمكان والأرقام. والأشخاص الذين يناط بهم أداء دور الفاعل السياسي باستثناء بعض المحطات القليلة جدا..
وبالرجوع إلى الانتخابات الأخيرة فأهم الملاحظات التي يمكن رصدها هي كالتالي:
-وجود أحزاب ضعيفة: هذه الأحزاب غير قادرة على الوصول إلى عتبة 6 في المائة، التي كانت من أهم الإصلاحات التي عرفتها مدونة الانتخابات، وجعلت صناديق الاقتراع أكثر من 20 حزبا خارج حلبة السباق، مما يطرح مرة أخرى إشكالية التعددية الحزبية وعدم قدرة بعض التنظيمات على التأطير وجلب الأصوات.
الميثاق الجماعي: يركز كل الصلاحيات بيد وزارة الداخلية.
ويؤسس لهيمنة الرئيس على المجلس الجماعي، ويحافظ على هيمنة وزارة الداخلية، والتراجع عن الفصل 7 من قانون 1976 المتعلق بإمكانية إقالة الرئيس من طرف ثلثي الأعضاء، الذي نص على أن رئيس المجلس الجماعي المنتخب لمدة 6 سنوات لا يمكن إقالته من طرف المجلس الذي انتخبه.. وبذلك يبقى الباب مسدودا من الناحية القانونية في وجه كل من يطالب بإشراك المواطنين في المراقبة الديمقراطية لأشغال المجالس. إن الميثاق الجماعي الجديد يهمش دور المنتخبين في المجالس الجماعية ويعدم دور الناخبين وكافة المواطنات والمواطنين في مراقبة المجالس.
تشابه البرامج الانتخابية: إذا ما تفحصنا اليوم برامج كل الأحزاب المنخرطة في الانتخابات الجماعية وغيرهم من اللامنتمين، فهي تتشابه إلى حد كبير في مضمونها وشكلها، وبعيدة كل البعد عن البرامج التنموية القادرة على كسب رهان التنافسية الحقة القائمة على التعددية النوعية، والمنصبة حول مخططات تنموية مضبوطة تضمن توسيع الانخراط الملتزم لكافة الفئات الاجتماعية في طليعتهم الشباب والمرأة بوجود استثناءات طبعا.
ظهور بعض الكيانات السياسية الجديدة قبيل الانتخابات الجماعية: إعادة إنتاج نسخة جديدة «لفديك» تتشكل من كل الأطياف وتستقطب الأعيان من شتى التلوينات، فلا يمكن للدارس تحديد هوية الحزب هل هو يميني أم يساري أم وسطي؟
ثقافة استعمال المال العام : بحيث لم يعد الأمر مقتصرا على شراء الذمم، بل صار المال الانتخابي قبل وأثناء الحملة الانتخابية وطيلة يوم الاقتراع أداة ملازمة وحاسمة في السلوك الانتخابي لأغلبية المرشحين الأعيان عن طريق تجنيد العصابات واختراق تنظيمات الخصوم وشراء بطائق التصويت واستئجار لجن الدعم .
مسألة المستشارين الرحل: لقد نشطت حركة الترحال الفردي والجماعي من حزب إلى آخر، رغم وجود قانون الأحزاب ومدونة الانتخابات المتفق عليها،مما ولد انطباعا لدى المواطنين بأن الشأن المحلي لا يختلف عن ممارسة تدبير الشأن العام، ويتجلى ذلك في كون سلوك الترحال من هيئة سياسية إلى أخرى ساهم في تدني صورة العملية السياسية.
التحالفات غير الطبيعية: بعد إعلان نوايا التحالفات بين الأحزاب يسجل أنها لا تراعي الاختيارات السياسية والبرنامجية، فالتنافس على رئاسة المجالس يكون صوريا وسلبيا يوحي بأن الأمر يتعلق بالطابع النفعي أو الشخصي الانتهازي أكثر من ممارسة ديمقراطية تهم أولا وقبل كل شيء مصلحة المواطنين.
الكتلة الناخبة: لقد تم تسجيل تباين واختلاف في طبيعة الكتلة الناخبة، حيث إن الناخبين يختلفون باختلاف انتمائهم الطبقي واختلاف مصالحهم ،إلا أن الملاحظ هو أن المال والوعود بالتشغيل وقضاء المصالح الشخصية هي المسيطرة في عينة الكتلة الناخبة.
نسبة المشاركة: رغم ماقيل عنها بأنها إيجابية فالملاحظ أن المصوتين هم من النساء والرجال المتقدمين في السن مما يوحي بوجود عزوف من الفئة النشيطة بالمغرب. إضافة إلى كون عدد المصوتين مقارنة مع عدد المسجلين والمرشحين هناك لا يتناسب وسياسة القرب ورغبة المواطنين في المشاركة.
إن الانتخابات الجماعية 12 يونيو قد أعادت نفس النخب المحلية التي أبانت عن فشلها في تدبير الشأن المحلي خصوصا بعد ظهور بعض الطفيليات والآلات الانتخابية غير المؤهلة في وضع برامج للتنمية، وغير قادرة على كسب رهان التنافسية وتحقيق الازدهار والنماء للبلاد والعباد.
إن المجالس البلدية مكونة على أساس مد جماهيري كبير تتمتع بتأييد وثقة المواطنين وتتوفر على الوسائل الكفيلة للقيام بدورها الكامل بالإصلاحات الضرورية هي وحدها المؤهلة لوضع العمل الجماعي على قاطرة التنمية المستدامة، مجالس يجب أن تطرح بكل وضوح أمام المواطنين مواقفها وأهدافها وبرامجها على أساس محاسبتها ومراقبتها بصفة دورية من طرف الهيئات السياسية والنقابية وفعاليات المجتمع المدني.