عمدة مراكش لن يحجز على ممتلكات المدانين في"كازينو السعدي" ولن يوقف مشروع "آل المنصوري"

أكد عمدة مراكش، محمد بلعربي بلقايد، خلال ندوة صحافية عقدها اول امس الأربعاء، بأنه لن يرفع أية دعاوى قضائية للحجز التحفظي على ممتلكات المدانين في الملف المعروف ب"كازينو السعدي" بتهم تتعلق بتبديد أموال عمومية، وغيره من ملفات الفساد المالي المعروضة على القضاء، معللا قراره بأن هذه الملفات لم تصدر فيها بعد أية أحكام قضائية نهائية، وأن من شأن رفع هذه الدعاوى أن يُفهم بأنه تصفية حسابات سياسية مع المنتخبين المتابعين في هذه الملفات.
كلام العمدة المراكشي جاء،خلال ندوة صحافية عقدها عصر أول أمس الأربعاء بقصر البلدية، في معرض رده عن سؤال وجهته إليه "اليوم 24″، حول الإجراءات التي يعتزم اتخاذها، في إطار ممارسة اختصاصاته كرئيس للمجلس الجماعي، المنصوص عليها في الفقرة الثامنة من المادة 94 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تفرض عليه القيام بجميع الأعمال التحفظية المتعلقة بحقوق الجماعة، للمطالبة باسترداد أكثر من 46 مليار سنتيم، أكد تقرير صادر عن المفتشية العامة للإدارة الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، بأنها "ضاعت في تفويت مجلس بلدية المنارة جليز، الذي كان يترأسه القيادي الاستقلالي عبد اللطيف أبدوح بين سنتي 1997 و2003، لأملاك جماعية لفائدة مؤسسات فندقية وخواص بأثمنة بخسة وفي أجواء غابت فيها الشفافية"، فضلا عن الملايير التي أكدت تقارير رسمية بأنها تبددت في ملفات أخرى يُتابع فيها القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، عبد العزيز البنين، والعمدة الأسبق،عمر الجزولي،ونائبه عبد الله رفوش،المعروف ب"ولد لعروسية"، خاصة وأن هذه الإجراءات التحفظية تأتي في سيّاق حماية حقوق الجماعة الحضرية، خشية تفويت المدانين ممتلكاتهم لأفراد من عائلاتهم أو بيعها قبل صدور الأحكام النهائية، لاسيّما وأن رفع الدعاوى لن يستغرق وقتا طويلا، ولن يكلف سوى 100 درهم عبارة عن رسوم قضائية.
بلقايد نفى، أيضا، عزمه القيام بأي إجراء تحفظي ضد ترخيص العمدة السابقة،فاطمة الزهراء المنصوري ، لأحد أفراد عائلتها ببناء مركب تجاري، يمتد على مساحة ثلاثة هكتارات، بمحاذاة السور التاريخي، موضحا بأن الملف بدوره لازال يروج أمام القضاء ولم يقل فيه بعد كلمته النهائية.