تهم جديدة تثقل ملف القيادي الاستقلالي أبدوح كازينو السعدي يجر 13 سياسيا ومقاولا إلى التحقيق المسائية العربية / مراكش / نافذة مفتوحة على ما تكتبه وسائل الاعلام في شأن حماية المال العام بمراكش يوما بعد آخر يكشف البحث التمهيدي الذي يباشره يوسف الزيتوني، قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة باستئنافية مراكش المختصة في جرائم الأموال،والذي دشنه بالاستنطاق الابتدائي للمتهمين 13 في قضية"أبدوح ومن معه"أو"فضيحة كازينو السعدي"، (يكشف)عن فضائح من العيار الثقيل تهم تبديد أموال عامة والاغتناء غير المشروع واستغلال النفوذ والرشوة والارشاء. تفويت البقعة الأرضية المجاورة لكازينو السعدي،والتي فجرها الشريط الصوتي المنسوب لعبد اللطيف أبدوح،عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال والمستشار البرلماني ورئيس مجلس بلدية المنارة جليز بين سنتي 1997 و2003، وبعض نوابه وهم يتداولون في شأن طريقة اقتسام رشوة،تقدر بملايير السنتيمات،يشتبه في أنه تسلمها من الشركة التي كانت تستغل الكازينو،مقابل تفويت بقعة إليها بملبغ لم يتجاوز 600 درهم للمتر المربع،في حين تتجاوز قيمتها المالية الحقيقية أكثر من عشرين ألف درهم للمتر المربع،(التفويت)لم يكن سوى الأكمة التي تخفي وراءها فضائح مدوية.فقد كشفت مصادر موثوقة ل"أخبار اليوم"بأن التفويت طال أيضا بناية الكازينو بالحي الشتوي الراقي،والذي كان مقررا أن تنتهي عقدة استغلاله من لدن الشركة في سنة 2005،قبل أن يقرر أبدوح ومن معه تفويت ملكيته بشكل نهائي للشركة مقابل 1080 درهما للمتر المربع،فضلا عن تفويت عقارات أخرى لفنادق:توبقال والأدارسة والشركة السياحية بثمن زهيد لم يتعد 600 درهم للمتر المربع. أربع تهم ثقيلة تفويت عقارات عمومية بأثمنة زهيدة ليست التهمة الوحيدة التي تواجه أبدوح،ثمة أيضا تهمة الرشوة التي أكدها الشريط/الفضيحة،وتبديد أموال عمومية،وذلك بتفويته بين سنتي 2001 و2002 لعشر بقع أرضية تابعة لأملاك بلدية المنارة جليز بأحياء المسيرة 1 و2 و 3 بأثمنة لم تتجاوز 300 درهم للمتر المربع،وضمنها بقعة أرضية له وأخرى لزوجته المتابعة بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ في إطار الملف ذاته. ﴿ كما تحاصر أبدوح تهمة تفويت منطقة خضراء بتجزئة سيدي عباد 4 لفائدة صديقه المقاول أحمد البردعي. ﴾ أما التهمة الثالثة الثقيلة التي يتابع بها ابدوح فهي التزوير في محررات رسمية،بعد أن منح رخصا لفائدة المقاولين:أحمد البردعي وعبد الغني المتسلي وعبد الغني خلدون،تثبت الالتزام التام بالتصاميم بالنسبة للعمارات التي شيدوها بحي سيدي عباد بالنسبة للأول وبتجزئة سينكو بالنسبة للمقاول المتسلي وبحي المسيرة الثالثة بالنسبة للمقاول خلدون،رغم عدم مطابقتها للتصاميم. وتحاصر أبدوح أيضا تهمة رابعة تتعلق باستغلال النفوذ بسبب ترخيصه لزوجته الأولى ببناء حمام فوق أرض جماعية بحي المسيرة الثالثة تابعة لبلدية المنارة جليز،وكذا بسبب ترخيصه للمقاول عبد الغني خلدون بتشييد عمارة فوق قطعية أرضية بنفس الحي تابعة للبلدية التي كان يترأس مجلسها. المقاولون والرئيس المقاولون الثلاثة وجدوا أنفسهم محاصرين بتهم لا تقل خطورة عما اتُهم به صديقهم الرئيس أبدوح،فقد وجهت للمقاول عبد الغني متسلي تهمة الإرشاء بسبب تفويته لأبدوح خمس شقق سكنية في تجزئة سينكو قرب المقر الرئيس لإدارة الضمان الاجتماعي،واتُهم أيضا باستعمال محرر رسمي مزور،بسبب استفادته من قرارات وشهادات السكن تتضمن وقائع غير صحيحة،خصوصا في ما يتعلق بمساحة الشقق في التجزئة المذكورة. تهمة استعمال محرر مزور يُتابع بها أيضا المقاول عبد الغني خلدون،ويتعلق الأمر برخصة السكن والتصميم الخاصين بجميع العمارات والخزانة التي بنتها شركته بحي المسيرة الثالثة،إلى جانب متابعته بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ،على اعتبار بأن القرارات والترخيصات حصل عليها مستغلا صداقته لأبدوح. أحمد البردعي لم أفضل حالا من أصدقائه،فقد توبع بتهمة المشاركة في تبديد أموال عمومية بسبب حصوله على ترخيص بإحداث تجزئة بحي سيدي عباد فوق بقعة أرضية كانت مخصصة كمنطقة خضراء. المتهم الثالث عشر في قائمة أبدوح ومن معه،والذي ليس سوى المهدي الزبيري العضو السابق بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش،والذي سجلت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش بشهادة التسليم المتعلقة باستدعائه ملاحظة"مجهول بالعنوان"،رغم كونه أشهر من نار على علم ومعروف لدى رئيس المصلحة،يتابع في هذا الملف بتهمة المشاركة في استغلال النفوذ،بعد أن رخص له أبدوح باستغلال مقهى ومطعم بسوق جليز. رشوة وتبديد مال عمومي أما المستشارين الجماعيين السابقين ببلدية المنارة جليز من أغلبية أبدوح،وهم: محمد الحر،النائب الثالث لعمدة مراكش،ومحمد نكيل،كاتب المجلس الجماعي لمراكش،وعمر آيت عيان،كاتب سابق لحزب الاستقلال بفرع المنارة،وعبد الرحيم الهواري،رئيس سابق لمقاطعة جليز،وعبد العزيز مروان،نائب عمدة مراكش المكلف بتدبير الملك العمومي، ولحسن أمردو، وعبد الرحمان العربي،عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب،فيتابعون بالرشوة والمساهمة في تبديد أموال عمومية،بسبب تورط بعضهم في الشريط الصوتي ومساهمتهم في تفويت كازينو السعدي بثمن زهيد،بعد تصويتهم جميعا على مقرر المجلس البلدي بتفويته. وقد استنطق قاضي التحقيق أمس لأربعاء"رشيد لهنا"،النائب السابق لرئيس قسم التعمير بولاية مراكش،والذي كان أصدر الوالي السابق محمد مهيدية قرارا يتنقيله إلى إحدى المقاطعات،ومصطفى الناصيري،رئيس قسم تدبير الممتلكات الجماعية ببلدية المنارة جليز. كما سيستمع يوم الاثنين القادم إلى مصطفى بلمهدي،المستشار البلدي من حزب الاستقلال الذي قام بتسجيل الشريط الصوتي.ومن المقرر أيضا أن يستمع قاضي التحقيق إلى ستة من أعضاء مجلس بلدية المنارة جليز وهم: محمد الضويوي والمختار الشلح،بتاريخ الثلاثاء 3 يوليوز القادم، وآيت الصوابني وأحمد محفوظ،يوم الأربعاء 4 يوليوز، وحسن لغرناوي وإبراهيم بومليك،بتاريخ 5 يوليوز،على أن يستنطق يوم الأربعاء 11 يوليوز القادم رشيد بنسالك،رئيس قسم التعمير بولاية مراكش،و يستمع إلى إفادة النائب البرلماني عدنان بنعبد الله يوم الخميس 12 يوليوز. استدعُوا حصاد واستمِعوا إلى المنصوري شهادة المحامي بهيئة مراكش،محمد الغلوسي،رئيس فرع مراكش للهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب،أمام قاضي التحقيق تحولت إلى مناسبة طالب خلالها باستدعاء المسؤولين بالوكالة الحضرية بمراكش والمدير السابق لمديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية،محمد الإبراهيمي،والوالي السابق محمد حصاد ورئيس قسم الجماعات المحلية بولاية مراكش مصطفى ملغاغ. كما طالب بالاستماع إلى إفادة رئيسة المجلس الجماعي،فاطمة الزهراء المنصوري،حول ما تتوفر عليه من معلومات ومعطيات لها علاقة بالقضية المعروضة أمام قاضي التحقيق وتحديد موقفها من موضوع تنصيبها كطرف مدني على اعتبار بأن الأمر يتعلق بممتلكات وأموال عمومية. وكان قاضي التحقيق يوسف الزيتوني استمع أول أمس الثلاثاء إلى شهادة الغلوسي،باعتباره رئيسا لهيئة مدنية سبق لها وأن تقدمت بشكاية أمام الوكيل العام للملك بمراكش في شأن الموضوع عينه،مطالبة بإغلاق الحدود في وجه أبدوح و التحفظ على ممتلكاته شأنه في ذلك شأن العديد من المتورطين في قضايا تبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ والارتشاء. الغلوسي،الذي آثر عدم الدخول في تفاصيل ما راج خلال جلسة الاستماع إلى شهادته التي استغرقت زهاء ساعة من الزمن احتراما لسرية التحقيق الذي تنص عليه المادة 15 من قانون المسطرة الجنائية،لفت إلى أنه جدد التأكيد على مطالب الهيئة الواردة في الشكاية المذكورة. مصداقية المجلس على المحك هيئات المجتمع المدني والأحزاب السياسية بمراكش دخلت على الخط وطالبت رئيسة المجلس الجماعي باتخاذ موقف سياسي واضح من القضية، حفاظا على الأموال والممتلكات العمومية التي تعرضت للتبديد والنهب،وحرصا على مصداقية العمل الجماعي بعيدا عن سياسة النأي بالنفس التي ينهجها المجلس حاليا. فقد أصدرت الجمعية المغربية للديمقراطيين بيانا طالبت فيه العمدة المراكشية،فاطمة الزهراء المنصوري،بسحب التفويضات الممنوحة إلى نوابها الثلاثة المتورطين في القضية،وهم:نائبها الرابع عبد اللطيف أبدوح،المتهم الرئيس في القضية،ونائبها الثالث محمد الحر و عبد العزيز مروان،نائبها المكلف بتدبير الملك العمومي،إلى جانب كاتب المجلس الجماعي،محمد نكيل،الذي تحتاج إقالته إلى اتخاذ مقرر يصوت عليه المجلس الجماعي في إحدى دوراته. ودعا البيان عمدة المدينة إلى سحب هذه التفويضات حفاظاً على مصداقية المجلس الجماعي وصورته،كما دعا كل من شملتهم الاتهامات إلى الاستقالة حرصا على شفافية التدبير الجماعي وثقة المواطنين في هذه المؤسسة. كما أصدر حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي و الحزب الاشتراكي الموحد بمراكش بيانا أعلنا فيه متابعتهما للملف في جميع أطواره حتى تتم محاكمة كل المتورطين فيه، ومحذرا من كل المحاولات الهادفة إلى الضغط على القضاء من أجل طي الملف. وطالب البيان بفتح تحقيق في شأن ملفات الفساد الأخرى،من قبيل: شركة سيتي والتي تورط فيه النائب الأول للعمدة ،و سوق الجملة للخضر والفواكه،وصرف أكثر من أربعة ملايير ونصف في ظرف أسبوع من طرف النائب الثالث للعمدة،وجمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان ومتقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش،و سوق الحبوب و سوق السمك،و تقديم المتورطين فيها أمام القضاء.وخلص البيان إلى أن محاكمة المفسدين وناهبي المال العام واسترجاع الأموال المنهوبة مدخل أساسي لمحاربة الاستبداد السياسي راعي الفساد. عبد الرحمان البصري(جريدة أخبار اليوم)
