مصر تصدر قانونا حول التظاهر والإضراب يثير انتقادات المنظمات الحقوقية

اصدر الرئيس المصري المؤقت المستشار عدلي منصور الاحد قانونا بشان التظاهرات والتجمعات العامة نددت به منظمات حقوقية معتبرة انه يقيد الحق في التظاهر وفي الاضراب.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر ان "السيد الرئيس عدلي منصور أصدر منذ قليل القرار بقانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية".
وفي مقابلة مع فرانس برس، اوضح رئيس الوزراء المصري حازم الببلاوي انه "ليس قانون للحد من حق التظاهر، لكنه قانون يهدف لحماية حقوق المتظاهرين"، وتابع "لا نطلب منهم طلب اذن لكن اعطاء اخطار".
وصباح الاحد، نددت 11 منظمة حقوقية مصرية في بيان بالقانون الذي ترى انه "يمنع التظاهر السلمي".
واعتبر البيان الذي نشر قبل اصدار القانون بشكل رسمي ان هذا القانون "يسعى الى تجريم كافة أشكال التجمع السلمي، بما في ذلك التظاهرات والاجتماعات العامة، ويطلق يد الدولة في تفريق التجمعات السلمية باستخدام القوة".
ولم يعرف حتى الان اذا ما كان القانون الذي اصدره الرئيس منصور قد خضع لتعديلات ام لا.
لكن مصدرا حكوميا قال لفرانس برس طالبا عدم ذكر اسمه انه "جرت الاستجابة لكثير من الانتقادات التي تعرض لها القانون وتم تعديل بعض المواد في النسخة الاخيرة التي ارسلها مجلس الوزراء للرئاسة".
وقبل شهر، اعتبرت 17 منظمة حقوقية مصرية في بيان لهم ان القانون "أجاز لقوات الأمن استخدام الطلقات المطاطية دون قيود، رغم أنها قد تؤدي للوفاة- حتى في حال ارتكاب المتظاهرين لمخالفات بسيطة، أو إن هتف أحد المشاركين بما يمكن اعتباره سبا وقذفا".
وخلال الثلاث سنوات الماضية، لعبت التظاهرات التي ضمت ملايين المصريين دورا محوريا في اسقاط نظامي الرئيس المصري الاسبق حسني مبارك في فبراير 2012 والرئيس الاسلامي محمد مرسي في يوليوز الفائت.
وفي ظل عدم وجود برلمان بعد حله في صيف 2012 فان لرئيس الجمهورية المؤقت، الذي عين بموجب خارطة طريق سياسية اعلنت بعد عزل مرسي في 3 يوليوز، ان يصدر قرارات بقوانين الى حين الانتهاء من وضع دستور جديد للبلاد واجراء انتخابات تشريعية في الربيع المقبل.