مبديع: مشروع الحق في المعلومة المغربي يتفوق على نظيره السويسري!

على الرغم من التحفظات الكثيرة، التي يبديها النشطاء الحقوقيون حول مشروع القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، إلا أن محمد مبديع، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة أبدى "فخره" بهذا المشروع، بل اعتبر أنه "يتفوق" على نصوص دول أخرى عديدة.
مبديع، الذي كان يتحدث خلال يوم دراسي حول مشروع القانون المذكور، اليوم الثلاثاء، في مجلس النواب، قال إنه "انطلاقا من دراسة مقارنة لعدد من القوانين الدولية المرتبطة بالشفافية والحق في الوصول إلى المعلومات، يتضح بجلاء أن مشروع القانون المغربي يتضمن في مقتضياته من المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الجيدة"، الأمر الذي يجعله حسب الوزير " يحتل مرتبة تعادل مرتبة كندا، وسويسرا، وألمانيا، وتركيا، واليابان، والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات، وحالات الرفض، والاستثناءات، وطرق الطعن".
شاهد أيضا
* جمعية ترفع مذكرة للفرق البرلمانية لتعديل قانون الحق في المعلومة »
* قانون للوصول إلى المعلومات يضرب جدارا حديديا على الحق في المعلومة! »
وزاد الوزير أن مشروع القانون المغربي يتفوق على قوانين كل من الدنمارك، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، فيما يخص مسطرة الحصول على المعلومات، أما في ما يتعلق بجميع مجالات تقييم الحق في الحصول على المعلومات، فمشروع القانون المغربي حسب مبديع "متساو مع القانون الكندي في رتبته، ويحتل مرتبة تفوق مراتب إسبانيا، وسويسرا والدنمارك، وفرنسا، وإيطاليا، والأردن وألمانيا".
وعلى صعيد آخر، شدد الوزير على أن مشروع القانون الذي يتم تدارسه حاليا على مستوى مجلس النواب، مشروع "واقعي وقابل للتنفيذ والتنزيل يراعي الواقع المغربي وخصوصياته"، هذا إلى جانب أنه "يواكب وتيرة التطور والتنمية التي يشهدها المغرب".
وجدير بالذكر أن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات قد رافقه الجدل منذ عام 2013، ويستثني من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة ب"الدفاع الوطني وأمن الدولة الداخلي والخارجي"، بالإضافة إلى تلك المتعلقة ب"الحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأن كشفها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور".
كما تشمل الاستثناءات، التي تحدث عنها النص كذلك المعلومات التي من شأن كشفها "إلحاق الضرر بالعلاقات مع دولة أخرى أو منظمة دولية، أو السياسة النقدية أو الاقتصادية أو المالية للدولة، أو بحقوق ومصالح الضحايا والشهود والخبراء والمبلغين فيما يخص جرائم الرشوة والاختلاس واستغلال النفوذ وغيرها"، وتلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص القانونية، وتلك التي من شأن كشفها الإخلال بمبدأ سرية مداولات المجلسين الوزاري والحكومي، أو بسرية الأبحاث والتحريات الإدارية، أو بسير المساطر القضائية، أو مبادئ المنافسة الحرة، أو حماية مصادر المعلومات.