مبديع: مشروع الحق في المعلومات المغربي متفوق على قوانين دول متقدمة !

فاجأ محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، البرلمانين والمنظمات الوطنية والدولية بتأكيده أن قوانين بعض الدول العظمى متخلفة عن مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة المغربي في صيغته الجديدة. وذلك بعد أيام قليلة من تأكيد مستشار رئيس الحكومة في الشؤون الاجتماعية أن هناك معركة شديدة على إخراج المشروع بعد التراجع عن نسخة 2013، وقوله إن هناك جهات تريد أن تنصص على حق المغاربة في الوصول إلى "المعلومة المعلومة، وليس المعلومة المجهولة".
وقال مبديع، في لقاء دراسي للأغلبية، حول "مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومة: مقاربات ورهانات"، الثلاثاء 19 يناير 2016 بمقر مجلس النواب، إن مشروع القانون المغربي يتفوق عن نظائره في الدنمارك وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا والأردن فيما يخص مسطرة الحصول على المعلومات، وذلك في جميع مجالات تقييم الحق في الحصول على المعلومات.
وأضاف مبديع، أن المشروع يحتل مرتبةً تعادل مرتبةَ نظائره من القوانين في كندا وسويسرا وألمانيا وتركيا واليابان والمملكة المتحدة فيما يتعلق بالإطار القانوني العام للحق في الحصول على المعلومات وحالات الرفض والاستثناءات وطرق الطعن، وذلك لتضمنه المبادئ والمعايير الدولية والممارسات الجيدة.
من جهته، بدد عبد العزيز عبيد، عضو متخصص في مجموعة العمل للشراكة من أجل حكومة منفتحة المغرب، ما قاله الوزير مبديع بتأكيده أن الهيئات الدولية صنفت المشروع المغربي في مرتبة متوسطة، داعيا إلى مزيد من تقوية سلطات الهيئة في الطعون وجعلها هيئة مراقبة ليس استشارية فقط، وإلى تعزيز الإجراءات المواكبة وتقوية قدرات الهيئة المهتمة بمراقبة المعلومة في مجال المعلومة الخاصة وتقليص الاستثناءات..